18 مليار ريال سعودي حجم الاستثمار اليمني في السعودية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال عبدالمجيد السعدي، رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال اليمني السعودي، ان حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية بلغ نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م.
وأضاف السعدي في تصريح صحفي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شهدت نموا ملحوظا كما قدّمت القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي،
وأشار السعدي الى ان منطقة مكة المكرمة، ستستضيف ابتداءا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام، مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، بمشاركة 100 رجل أعمال من البلدين، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030).
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – اليمني عبدالله بن محفوظ، في تصريح صحفي، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
ويهدف اجتماع مجلس الأعمال اليمني السعودي إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن.
كما يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع استراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصا في المناطق الريفية والصناعية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد الحرب السعودية اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير، أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما، مؤكدًا على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، وبري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
واستعرض عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذا تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
وأكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، و مضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال