18 مليار ريال سعودي حجم الاستثمار اليمني في السعودية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال عبدالمجيد السعدي، رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال اليمني السعودي، ان حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية بلغ نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م.
وأضاف السعدي في تصريح صحفي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شهدت نموا ملحوظا كما قدّمت القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي،
وأشار السعدي الى ان منطقة مكة المكرمة، ستستضيف ابتداءا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام، مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، بمشاركة 100 رجل أعمال من البلدين، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030).
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – اليمني عبدالله بن محفوظ، في تصريح صحفي، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
ويهدف اجتماع مجلس الأعمال اليمني السعودي إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن.
كما يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع استراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصا في المناطق الريفية والصناعية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد الحرب السعودية اليمن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق