وزير العدل: «النيابة الإدارية» هيئة مستقلة تكافح الفساد المالي والإداري
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن هيئة النيابة الإدارية، تضطلع بدور مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته مساء اليوم في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.
وأشار المستشار عدنان فنجري، إلى أن الدستور جاء مؤكدا أهمية النيابة الإدارية في أداء رسالتها، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
اقرأ أيضاًللمرة الثالثة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة
الغيرة القاتلة.. فتاة تنهى حياة نجلة عمها في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل هيئة النيابة الإدارية المستشار عدنان فنجري النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.