كالكاليست: شلل في سوق العقارات في كريات شمونة وسط غياب خطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية في تقرير لها أن سوق العقارات في كريات شمونة يعاني من حالة جمود حادة منذ وقف إطلاق النار الأخير في الشمال بين حزب الله وإسرائيل.
ورغم الهدوء النسبي في المنطقة، فإن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل تحول دون انتعاش السوق، بينما ينتظر السكان استثمارات حكومية كبيرة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يتحقق بعد وفقا للصحيفة.
وبحسب بيانات مصلحة الضرائب، فقد تم بيع 79 شقة فقط في المدينة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024، مقارنة بـ115 صفقة خلال أول شهرين فقط من عام 2022.
كما انخفضت أسعار العقارات بشكل ملحوظ حيث لم تتجاوز سوى 11 صفقة عقارية حاجز المليون شيكل، مقارنة بعشرات الصفقات التي تجاوزت هذا الرقم عام 2022.
وأفاد أبيثار كوهين وهو وسيط عقاري في كريات شمونة في حديث لكالكاليست؛ أن السوق في حالة جمود تام، مشيرا إلى أن معظم الصفقات التي تمت مؤخرا إما وقعت قبل الحرب أو كانت نتيجة لبيع إرث.
وأوضح: "الأعمال متوقفة تماما، لا يوجد مركز تجاري نشط، كل شيء مغلق تقريبا". كما أشار إلى أن المدينة تعتمد على قوة شرائية من سكان الجليل الأعلى، الذين لم يعودوا بعد.
تحديات كبيرةويرى كوهين أن السوق العقاري يعاني من ضغوط متزايدة على المستثمرين، لكنه لفت إلى أن معظمهم غير مستعدين للبيع بخسائر فادحة.
إعلانوأضاف أن التحديات لا تقتصر على عمليات البيع فقط، بل تمتد إلى الإيجارات التي شهدت انخفاضا كبيرا.
فعلى سبيل المثال، كانت إيجارات المنازل القديمة على الأرض حوالي 3500 شيكل (980 دولارا) شهريا، لكنها الآن تراجعت إلى حوالي 2500 شيكل (700 دولار).
ويشير يديدياه ألناتان وهو وسيط عقاري في الكريا إلى أن السوق قد يتعافى تدريجيا مع وضوح الرؤية للمستقبل، لكنه دعا إلى تخفيضات إضافية بنسبة 15% في الأسعار لجذب المشترين.
وأضاف لكالكاليست: "الإيجارات المنخفضة تعكس الوضع الحالي، لكنني أتوقع أن تعود السوق إلى حالتها الطبيعية مع مرور الوقت".
إهمال حكوميويشير التقرير إلى أن السكان يترقبون خطط إعادة إعمار شاملة تشمل استثمارات ضخمة مشابهة لتلك التي شهدها جنوب إسرائيل، لكن غياب هذه الخطط يثير مخاوف بشأن قدرة المنطقة على التعافي.
وبحسب كوهين، فإن المبادرات الحكومية الموعودة، مثل إنشاء جامعة وخط سكة حديد، لا تزال بعيدة عن التنفيذ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
معركة على إعادة الإعمار بعد العودة وواشنطن تضغط
كتبت" الاخبار": تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه.وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم عبر الدولة اللبنانية أو عبر البلديات ومؤسسات أهلية.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس عون يفضّل إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، علماً أن لبنان بدأ التفاوض مع البنك الدولي على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 470 مليون دولار، تُخصص لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة جراء العدوان، وتشمل قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، مع الإشارة إلى أن التقديرات التي أُعدّت من قبل جهات معنية تشير إلى أن تقدير الأضرار في البنى التحتية لم يشمل المؤسسات والمباني الحكومية والبلدية والمستشفيات.
وإلى جانب عمليات المسح التي يفترض المانحون أن تكون تحت إشراف مكاتب متخصّصة، يدرس لبنان إعادة العمل بآلية استُخدمت سابقاً عبر إشراك «دار الهندسة» ومؤسسة «خطيب وعلمي» إلى جانب المؤسسات الحكومية في عمليات المسح.
مع الإشارة إلى أن الأجواء المحيطة برئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام لا تريد إشراك مجلس الجنوب في العملية، وتريد منه حصراً إنجاز عمليات رفع الركام والأنقاض من قرى الجنوب، وهو ما لم يحصل حتى الآن بصورة كاملة، بسبب استمرار الخلافات مع متعهّدين يطلبون تغطية تكاليف نقل الركام إلى مناطق بعيدة عن القرى، ويحتاجون إلى موافقة مسبقة على استخدام أراضٍ لعمليات الفرز من أجل تعويض الأكلاف من الحديد والمعادن والخشب التي تُستخرج من الركام.
فيما تبلّغت الحكومة من متعهّدين بأن معظم الركام في العاصمة ومناطق أخرى لا ينفع لعمليات ردم البحر، لأن نوعية المواد المستخدمة في هذه العمليات تتطلّب مواصفات معينة. وتمّ الاتفاق على معالجة الأمر عبر شركة متخصّصة، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مكبّ الكوستابرافا في خلدة جنوب العاصمة.
غير أن النقاش الذي يتجنّب أهل الحكم التطرق إليه علناً، يتعلق بالطلبات الأميركية التي تهدف إلى فرض حصار يمنع وصول الأموال إلى حزب الله سواء من إيران أو من أماكن أخرى، وأن عمليات التفتيش الدقيق للرحلات الجوية الآتية من إيران ستتسع لتشمل الطيران الآتي من العراق، إضافة إلى تنسيق غير معلن مع السلطات السورية الجديدة التي التزمت بعدم السماح لحزب الله باستخدام الأراضي السورية لنقل الأموال والسلاح.
ويبدو أن الضغوط الأميركية لن تقف عند حدود التفتيش عند المعابر الجوية والبرية للبنان، بل تحاول السلطات الأميركية من خلال وزارة الخزانة تفعيل طلباتها بوقف أنشطة مؤسسات تتعاطى في التحويلات المالية من صيارفة، إضافة إلى الطلب التقليدي بإقفال «جمعية القرض الحسن». ويبدو أن الأميركيين يدقّقون أيضاً ليس في تحويلات الأموال فقط، بل حتى في التبادل بالمعادن أو العملات الرقمية، علماً أن الجهات المعنية في مصرف لبنان نفت تلقّيها أي طلب رسمي بهذا الشأن.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق