انطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي، والذي يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر الإماراتية والمقيمة، وسكان المساكن الجماعية ومساكن العمال، وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.
وأضاف أن المسوحات الاجتماعية السابقة أثبتت دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث أسهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة».
وأوضح أن «الهيئة» تسعى من خلال هذا المسح، إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لفئات المجتمع كافة.
من جانبها، قالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن المسح الاجتماعي يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا، وفي مقدمتها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر مع ضمان أفضل معايير العيش في المجالات المختلفة. وأكدت أهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، إذ تعدّ بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الاستراتيجيات الفعالة.
ودعت بوعصيبة، الأسر إلى عدم التردد في المشاركة في المسح، وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة فيه، مؤكدة أن البيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير، وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.
ويعد هذا المسح الثامن من نوعه الذي تطلقه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأمر الذي يجسد اهتمام الطرفين بالبيانات ودورها في إعطاء صورة حقيقية للواقع الاجتماعي، بما يسهم في دعم صناع القرار في التخطيط واعتماد البرامج التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق الأولويات الاستراتيجية والأجندة الاجتماعية في الإمارة.
ويسهم المسح الاجتماعي في إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي، لاستخدامها في تطوير الاستراتيجيات والبرامج وصياغة السياسات بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات وآراء المجتمع ورصدها وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها، وبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل الآراء والانطباعات حول الواقع الاجتماعي في الإمارة. كما يهدف إلى التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام على اختلاف جنسياتها، وقياس مؤشرات أداء خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي ومؤشرات أداء هيئة تنمية المجتمع.
وسيتم تنفيذ المسح الاجتماعي من خلال العمل الميداني وإجراء المقابلات الشخصية مع الأسر، ويبلغ حجم العينة المستهدفة فيه 5100 أسرة في أنحاء إمارة دبي، بما يشمل الأسر الإماراتية وغير الإماراتية والجماعية وتجمعات العمال، ويستمر العمل فيه لغاية 4 مارس 2025. أخبار ذات صلة حمدان بن مبارك يتابع تدريبات المنتخب «الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي هیئة تنمیة المجتمع المسح الاجتماعی الاجتماعی فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» تطلق سياسة جديدة لحماية أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي بالإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة».
وأكد أن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد.
بدورها صرحت سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: «نفخر بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل».
وعلى هامش الفعالية، تم إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول إليهم بمختلف احتياجاتهم، بهدف رفع وعيهم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، إلى أن الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات بالإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة.
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم لتقديم الدعم والحماية لهذه الفئة من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسوء المعاملة.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.