انطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي، والذي يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر الإماراتية والمقيمة، وسكان المساكن الجماعية ومساكن العمال، وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.
وأضاف أن المسوحات الاجتماعية السابقة أثبتت دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث أسهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة».
وأوضح أن «الهيئة» تسعى من خلال هذا المسح، إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لفئات المجتمع كافة.
من جانبها، قالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن المسح الاجتماعي يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا، وفي مقدمتها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر مع ضمان أفضل معايير العيش في المجالات المختلفة. وأكدت أهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، إذ تعدّ بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الاستراتيجيات الفعالة.
ودعت بوعصيبة، الأسر إلى عدم التردد في المشاركة في المسح، وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة فيه، مؤكدة أن البيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير، وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.
ويعد هذا المسح الثامن من نوعه الذي تطلقه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأمر الذي يجسد اهتمام الطرفين بالبيانات ودورها في إعطاء صورة حقيقية للواقع الاجتماعي، بما يسهم في دعم صناع القرار في التخطيط واعتماد البرامج التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق الأولويات الاستراتيجية والأجندة الاجتماعية في الإمارة.
ويسهم المسح الاجتماعي في إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي، لاستخدامها في تطوير الاستراتيجيات والبرامج وصياغة السياسات بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات وآراء المجتمع ورصدها وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها، وبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل الآراء والانطباعات حول الواقع الاجتماعي في الإمارة. كما يهدف إلى التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام على اختلاف جنسياتها، وقياس مؤشرات أداء خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي ومؤشرات أداء هيئة تنمية المجتمع.
وسيتم تنفيذ المسح الاجتماعي من خلال العمل الميداني وإجراء المقابلات الشخصية مع الأسر، ويبلغ حجم العينة المستهدفة فيه 5100 أسرة في أنحاء إمارة دبي، بما يشمل الأسر الإماراتية وغير الإماراتية والجماعية وتجمعات العمال، ويستمر العمل فيه لغاية 4 مارس 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي هیئة تنمیة المجتمع المسح الاجتماعی الاجتماعی فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
عاجل | دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
وزير المالية: تطبيق دقيق لما أعلناه ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولينالمأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية
إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة.. لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية
سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول
توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر»
كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا
خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»
درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
«الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
أقول لزملائى من العاملين بالضرائب:
نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين
فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة،الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».