السفير خالد البقلي: عملية التطوير بملف حقوق الإنسان تتم بشكل تراكمي ومتكامل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن عملية التطوير الخاصة بملف حقوق الإنسان تتم بشكل تراكمي ومتكامل بداية من إصدار الدستور في 2014.
وأشار البقلي، خلال ندوة التنسيقية المنعقدة الآن، إلى ما تبذله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من جهود، إذ إنها تشهد تقدمًا في تنفيذ الاستراتيجية سنة تلو الأخرى.
وأشار إلى أهمية التكامل بين المجتمع المدني، والإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الجهد المبذول على مستوى الدولة فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية، حيث وصلت نسبة إلى 86% وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشاؤها لتكون صديقة للطفل، فضلا عن التطور المشهود في مراكز الإصلاح والتطوير.
وذكر أن تعديلات استئناف أحكام الجنايات، وإصدار قانون رعاية المسنين من أبرز ما نفذته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثالث، موضحًا أنها تقوم على عدة محاور رئيسية، إذ أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها.
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية أحد المحاور المهمة للإستراتيجية.
وقال إن لدينا محكامة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتهامات بالتعذيب، ولدينا إحالات لمحاكم وهناك عقوبات تعويض وحبس وفصل من الخدمة، ولكن التعريف الدولي ليست مناهضة التعذيب فقط وإنما مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة.
وأضاف: "ليست أجهزة الأمن فقط هي المسئولة عن المعاملة غير الإنسانية والإهانات، إذ تم اكتشاف تجاوزات من بعض الموظفين العموميين عند ذهابنا للنيابة الإدارية".
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية ندوة التنسيقية ملف حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مصر أفرغت «مخطط التهجير» من مضمونه بالموقف الحاسم للرئيس السيسي
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر أفرغت مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من مضمونه بفضل الموقف الحاسم والصلب وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مدعوما بظهير شعبي قوي وقف خلف قيادته السياسية لرفض هذه المخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفيرة مشيرة خطاب، بحضورأحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وأعضاء مجلس تحرير الوكالة، حيث تمت مناقشة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أننا اليوم أمام لحظة فارقة إزاء التصميم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل الرفض العالمي لخطط التهجير، مشيرة إلى أن مصر والأردن تصدا بكل قوة لمخطط التهجير ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقف موحد للبلدين".
وأكدت أن وأد مخطط التهجير تم بفضل حكمة الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لأن دعوات التهجير تمثل نكسة على مستوى حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وقوف الشعبين المصري والأردني خلف قيادتيهما هو صمام الأمان أمام دعوات التهجير.
وأوضحت أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 من إبادة جماعية وإنفاق مليارات الدولارات على تدمير غزة كشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعية مجلس الأمن بأن يكون على قدر مستوى المسؤولية ويقوم بإصدار القرار بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أصدر منذ عقود قرار إقامة دولة إسرائيل، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطنيين ينافي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر لديها دستور عصري تم إقراره في 2014 من قبل لجنة الخمسين، حيث وضع هذا الدستور قاعدة رصينة لحقوق كل مواطن مصري دون تمييز من أي نوع، وأكدت أن صمام الأمان لأية دولة هو تطبيق حقوق الإنسان، وبدون تمييز، مشددة على أن مصر على الطريق السليم.
ونوهت بأن مصر عبرت جائحة كورونا من خلال احترامها لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع هذه الجائحة بشفافية من كافة مؤسسات الدولة وتقديم المعلومات للرأي العام لحظة بلحظة لمنع إثارة البلبلة والشائعات، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة أيضا في القضاء على فيروس سي، فضلا عن النجاح الذي حققناه في الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة في الحقوق الاقصادية والاجتماعية، وأصبح لدينا مبادرة حياة كريمة المعتمدة في الأمم المتحدة كنموذج للمبادرات التي غيرت حياة ملايين المواطنين في القرى والمحافظات، مؤكدة ضرورة أن تتحول المبادرات إلى مسار تنفيذي مستدام لكل مواطن بدون تمييز حتى يتحقق استقرار المجتمع لأن استقرار الأمم من رضا الشعوب.
وتابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه لمساعدة مصر في تنفيذ ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونقوم بدورنا في رصد تنفيذ هذه الحقوق من خلال منظومة الشكاوى التي تعتبر أكبر زراع للمجلس القومي، منوهة بأنها من ضمن العاملين في هذه المنظومة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل لحظي.
ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن متوسط الشكاوى التي نتلقاها سنويا يبلغ 5 آلاف شكوى، ويتم التجاوب والرد على أغلبها من كافة مؤسسات الدولة، كما أن المجلس لديه برنامج اقتصادي، حيث ينظم دورات تدريبية وتأهيلية في المحافظات والقرى لتمكين المواطنين اقتصاديا.
وثمنت جهود البرلمان في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالقيادة المستنيرة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتم صياغة مشروع قانون يواكب دستور 2014 والمنحنى الحقوقي في هذا القانون مرض للمجلس.
ونوهت بأنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون من بعض النقابات وتم التجاوب معها والحوار لازال مستمرا حول القانون، وسيتم رصد تنفيذ القانون بعد إقراره، مؤكدة ضرورة وضع القوانين بنظرة استشرافية بحيث تتم مواكبة المستجدات.
ولفتت إلى أهمية إقرار القوانين بعد طرحها على الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس يمارس دوره خلال مناقشة القوانين، حيث ينظم جلسات يستضيف فيها أصحاب المصلحة من القوانين لمعرفة رؤيتهم حول المشروع قبل إقراره مثلما حدث مع مشروع قانون العمل، حيث استضاف المجلس الفئات المرتبطة بالقانون لتلقي ملاحظاتهم.. مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية عند البدء في مناقشته لأنه يهم الملايين من الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة عظيمة وهناك خطة عمل وضعتها الجهات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكننا نرى أن الاستراتيجية الوطنية بحاجة لتعديل، مشيدة بقرارات الرئيس السيسي الممتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، بجانب قرارات النائب العام بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وأكدت أن «العفو الرئاسي» من أعظم المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وفتح المناخ العام، مشددة على أهمية دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن نظام العدالة القوي هو نظام العدالة الاستيعابية وليس العدالة العقابية.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي والرئيس السيسي يدافع عن حقوق المرأة بقوة ولأول مرة نرى أمرأة في منصب أول مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجلس ينظم دورات بشكل مستمر لتدريب الموظفين على تنفيذ حقوق الإنسان، كما يقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة خلق ثقافة داعمة لحقوق الإنسان بين جميع مكونات المجتمع.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستعراض الدوري الشامل لمصر في جنيف يعد إحدى أهم الخطوات التي تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الحكومة المصرية لها الحق أن تقبل أو ترفض ما يصدر عن توصيات عن المراجعات الدورية، مشيرة إلى بعض تقارير المنظمات الأجنبية التي تستهدف أغراضا سياسية ولكن يجب الرد على كل التقارير التي تصدر من الخارج بمنتهى الهدوء لأن الأهم من رضا الخارج هو رضا المواطن.
وأكدت أن الإعلام أكبر شريك لنا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوهة بأن المجلس أعد استراتيجية ورؤية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة