وزارة الداخلية تنفى اختطاف أطفال لبيع أعضائهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر والزعم بكونها للإتجار فى أعضائهم.
وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام "2021" وتم كشف أبعاد الواقعة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك، حيث تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه إعتقد خطًا أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
وأكد المصدر، أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعضاء بشرية الداخلية حوادث فيديو
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع