البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية متناهية الصغر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن زيادة دعمه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، من خلال تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (4.5 مليون يورو) لصالح احدى الشركات الفلسطينية للإقراض والخدمات المالية، ثاني أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة.
وسيُستخدم مرفق التمويل هذا لإعادة الإقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية - بما في ذلك الشركات التي تمتلكها نساء والمقترضات في المناطق الريفية – لمساعدة تلك المؤسسات على تخطي التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في الأوقات الحالية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية وغزة سينخفض بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024.
وسيكون القرض مصحوباً بآلية لضمان مخاطر الخسارة الأولى بنسبة 20% بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "الشمول المالي"، لدعم إعادة الاقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية التي لا تحظى بالتمويل الكافي.
أما المساعدة الفنية، فستُقدم بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج النمو المستدام للجميع (Growth4All) التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمساعدة فيتاس في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمارومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 30 مشروعاً للقطاع الخاص في الضفة الغربية، بإجمالي استثمارات بلغ 157.4 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الضفة الغربية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار فی الضفة الغربیة متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
ريادة الأعمال تقود النمو الاقتصادي
في السنوات الأخيرة، انصب تركيز المؤسسات المعنية في حكومتنا الرشيدة على دعم ريادة الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الكامل وتدشين حزم من التسهيلات التي تساعد على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
ولقد أثمرت هذه الجهود بأن شهدت عُمان قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال لتحصد المركز الثامن عالميا، من بين 56 دولة، بعد أن كانت في المرتبة رقم 11، وهو ما يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم رواد الأعمال من خلال سياسات ومبادرات متكاملة.
هذه المرتبة المتقدمة خلال 2024-2025 جاءت نتيجة إحراز تقدم ملحوظ في 13 مؤشرًا رئيسيًا تُغطي 9 محاور في ريادة الأعمال الوطنية شملها التقرير، ومن بينها: تمويل رواد الأعمال، وسهولة الوصول إلى المصادر التمويلية، والسياسات الحكومية الملموسة والأولوية الدعم، ومستوى ريادة الأعمال في التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم المهني والكليات والجامعات.
إنَّ هذه النتيجة تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة، والدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال وضع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أولوياتها لتكون لبنة أساسية في بناء منظومة الاقتصاد الوطني القائم على التنويع الاقتصادي.