البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية متناهية الصغر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن زيادة دعمه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، من خلال تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (4.5 مليون يورو) لصالح احدى الشركات الفلسطينية للإقراض والخدمات المالية، ثاني أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة.
وسيُستخدم مرفق التمويل هذا لإعادة الإقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية - بما في ذلك الشركات التي تمتلكها نساء والمقترضات في المناطق الريفية – لمساعدة تلك المؤسسات على تخطي التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في الأوقات الحالية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية وغزة سينخفض بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024.
وسيكون القرض مصحوباً بآلية لضمان مخاطر الخسارة الأولى بنسبة 20% بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "الشمول المالي"، لدعم إعادة الاقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية التي لا تحظى بالتمويل الكافي.
أما المساعدة الفنية، فستُقدم بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج النمو المستدام للجميع (Growth4All) التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمساعدة فيتاس في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمارومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 30 مشروعاً للقطاع الخاص في الضفة الغربية، بإجمالي استثمارات بلغ 157.4 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الضفة الغربية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار فی الضفة الغربیة متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الحرازين: نتنياهو يقدم تنازلات لليمين المتطرف للحفاظ على حكومته
أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون بجامعة القدس، أن السياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، وبمشاركة قادة مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، تهدف إلى تكثيف الاستيطان وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
وأوضح الحرازين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الحالية خصصت ولأول مرة في تاريخ إسرائيل وزيرًا في وزارة الحرب مسؤولًا عن شؤون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو المنصب الذي يشغله سموتريتش، وقد بدأ الأخير بقيادة جهود مكثفة لتوسيع المستوطنات، حيث شهدت الأشهر الماضية توجيهاته للإدارة المدنية بإعداد البنية التحتية لاستيعاب المزيد من المستوطنين في الضفة الغربية.
وأشار الحرازين إلى أن نتنياهو يعتمد بشكل كبير على تقديم تنازلات كبيرة لوزراء اليمين المتطرف، لضمان استمرارهم في دعم ائتلافه الحاكم، مؤكدًا أن سقوط الحكومة قد يعني محاكمة نتنياهو وسجنه بتهم الفساد والرشوة، وهو ما يدفعه للتجاوب مع مطالب سموتريتش.
وأضاف الحرازين أن الاجتماع الأخير بين نتنياهو وسموتريتش شهد تقديم الأخير قائمة مطالب تشمل الاستمرار في البناء الاستيطاني بكثافة، وضع خطط لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا واضحًا على استقرار المنطقة، وتقوض أي جهود لإحياء عملية السلام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ