سوريا الجديدة.. دعوات لحكومة شاملة وحراك دولي لدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تنصب الجهود الدولية والاقليمية على دعم الاستقرار في سوريا، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع ، بشار الأسد، وسط دعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تنضوي في إطارها كل المكونات السورية.
وطغت التحركات والتصريحات السياسية على الشأن السوري الأربعاء، بالتزامن مع تواصل عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وفق ما رصدته "عربي21"، في ظل حالة من الترقب لما ستفصح عنه الأيام القليلة القادمة بشأن سلوك القيادة الجديدة في سوريا، وحالة التعاطي الدولي معها.
الشرع يلتقي مسؤول أممي
وفي أول لقاء من نوعه، التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتش، مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
المسؤول الأممي وصف الوضع الحالي في سوريا بأنه "لحظات أمل حذرة"، مشيرا إلى أنه لقاءه بقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع ومباحثاته في دمشق، عززت من ثقته.
وأكد "فليتشر" على أهمية تعزيز الدعم الإنساني لسوريا، مبينا أن الأمم المتحدة لديها الأساس والأرضية اللازمة لزيادة الدعم الإنساني الحيوي.
Late night walk, Damascus Old City, fueled by baba ganoush and camaraderie with our team there.
Millions have passed through these gates over centuries, seeking better life. Millions are now on move across region.
Conflict is driven by hate.
Coexistence is driven by hope. pic.twitter.com/nInh1U83A9 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) December 18, 2024
الائتلاف يدعو لحكومة شاملة
ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الأربعاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة لكل مكونات الشعب، وبعيدة عن الطائفية.
وقال البحرة في مؤتمر صحفي عقده البحرة في إسطنبول، إن الحكومة الانتقالية ينبغي أن تبنى " على حوار واسع يشمل كل مكونات وأطياف الشعب السوري، وعند تشكيلها يجب أن تكون شاملة للجميع تمثل سوريا بكل مكوناتها، وألا يتم إقصاء أي طرف عنها".
والثلاثاء، أعرب الائتلاف عن دعمه للحكومة السورية المؤقتة برئاسة محمد البشير، التي تم تشكيلها غداة إسقاط نظام بشار الأسد.
وسبق أن رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
أردوغان يتعهد بدعم الاستقرار
وتُعقد آمال كبيرة على دور تركي إيجابي في سوريا، عقب إسقاط نظام الأسد، باعتبار أن تركيا الدولة الجارة، أكبر المعنيين باستقرار سوريا ووحدتها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري خلال المرحلة المقبلة كما فعلت منذ بداية النزاع وستقدم كل المساهمات اللازمة.
وعبر أردوغان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالعاصمة أنقرة بأن "الشعب السوري، ببصيرته وحنكته، سيدير هذه المرحلة بنجاح، وهدفنا كتركيا ولبنان هو نهوض سوريا".
وتابع: "نتطلع إلى مساهمة كل من يدرك أن استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة ونرغب بتحقيق ذلك بصدق".
وقال إن حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا و"باعتبارنا جارتين مهمتين لسوريا، فإننا نتفق على ضرورة العمل معا". مشددا على أن تركيا لن تقدم تنازلات بأي شكل من الأشكال فيما يخص الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهيكلها الموحد.
“Lebanon’s security cannot be assessed separate from the region’s stability” https://t.co/94nf3tb3NZ pic.twitter.com/SWwSSlejhY — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 18, 2024
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "عملية سياسية جامعة"
بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري.
وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا، وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".
وأكد الأعضاء، بحسب البيان، أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم، كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية.
وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.
عربي21 ترصد استمرار عودة السوريين
يشهد معبر "نصيب" على الحدود السورية مع الأردن توافد العديد من السوريين العائدين إلى قراهم وبلداتهم، في حركة متواصلة بشكل متفاوت الوتيرة منذ سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
ورصد مراسل "عربي21" تصاعد وتيرة المقبلين على العودة إلى سوريا، حيث يشهد معبر "جابر" الأردني المقابل لمعبر "نصيب" السوري توافدا متواصلا منذ عودته إلى الخدمة بعد سيطرة المعارضة على البلاد.
وعند بوابة معبر "جابر"، تصطف العديد من المركبات المحملة بالأثاث والأمتعة للسوريين العائدين، دون الكشف بعد عن إحصائية دقيقة توضح أعداد المسافرين.
ولا تزال سوريا تمر في مرحلة حساسة للغاية بعد سقوط النظام، حيث تواصل الحكومة المؤقتة مساعيها لتقديم الخدمات الأساسية وبسط الأمن في البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاستقرار سوريا الشرع العودة سوريا العودة الاستقرار الشرع حكومة شاملة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب السوری بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد العرب والغرب من سوريا الجديدة؟
تقاطرت الوفود العربية والغربية إلى سوريا، من كل حدب وصوب في الآونة الأخيرة، وكأن دمشق أصبحت مزارا سياسيا يؤمّه كل ساعٍ ليس للاطمئنان على أمن واستقرار سوريا، بل للاطمئنان على ما يتناسب وسياساتهم وأهدافهم، فماذا يريد هؤلاء من الإدارة الجديدة؟
الكل يبدي اهتمامه وحرصه، وعقب الزيارة تخرج تصاريح عديدة، منها ما يتحدث عن ارتياح مشوب بالحذر، ومنها ما يعبر عن قلقه، والبعض الآخر يعبر عن خشيتهم من ضياع حقوق الأقليات والمكونات المختلفة للشعب السوري، وبعضهم الآخر يشجع الإدارة الجديدة على ما أنجزته حتى الآن، ولكن يريدون ربط الأقوال بالأفعال. وبدا أولئك القلقون كأنهم حافظون لحقوق الأقليات في بلدانهم وكأن شعوبهم تعيش في أجواء من الحرية والأمن والاستقرار في بلدانهم، ولا يعانون من الاستبداد والقمع، وكمّ الأفواه والتمييز العنصري، وكأن فيض العدالة والمساواة وتمكين المرأة وحقوق الإنسان تعمُّ هذه الفئات هناك في تلك البلدان.
ويبالغ البعض برؤيته للأوضاع؛ فيبدأون بإملاء الشروط وكأن البلاد أصبحت تحت وصايتهم فيرون وجوب إقامة دولة مدنية لا إسلامية، وكأن الإسلام والإسلام السياسي أضحى خطرا على المنطقة والبشرية جمعاء، وأصبحت الداعشية التي ابتدعوها وخلقوها وجلبوها إلى منطقتنا وكأنها الممثل الوحيد والشرعي للإسلام، وهي كمن أوجد "بعبعا" وصار يخافه وأخاف الآخرين منه ومن خطر امتداده، ونسوا أن الإسلام هو دين التسامح وإخاء وعدل ومساواة، ونسوا أو تناسوا أنه لم يُسجّل عبر التاريخ على الإسلام وقادته عارا أو إجراما مثلما سُجّل على طغاةٍ وغزاةٍ تنتمي إلى أعراق وأمم وإثنيات أخرى.
لم تكن الأقليات -في دولة الإسلام وعبر التاريخ- إلا عزيزة كريمة محمية؛ لها من الحقوق كما هي الواجبات. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، لم يُسجّل في تاريخ الإسلام أن أبادوا شعبا بأكمله كما حدث للهنود الحمر السكان الأصليين في أمريكا، ولم يقتلوا الأطفال والنساء حرقا أو بدمٍ باردٍ مثلما فعل الإسرائيليون في غزة، ولم يبد المسلمون الآلاف من المدنيين البريئين بالسلاح الكيماوي أو البراميل المتفجرة أو في المعتقلات مثلما قام به جلادوا نظام بشار الأسد البائد وحلفائه. في واقع الأمر، إن من يشكلون حكوماتهم بأحزابٍ يمينيةٍ ذات مسمّياتٍ دينيةٍ متطرفة، والسكوت عن إبادة مسلمي الروهينغا، وكذلك ذاك الذي يرى "إسرائيل" دولة دينية لليهود فقط لا يحق له الحديث عن دولة مدنية لا دينية.
إن قراءة موضوعية لما يحدث، أو لما يصدر عن هذه الوفود لا نراه قلقا على سوريا وشعب سوريا ومستقبلها، بل نراه سعيا لتكريس الانقسام المناطقي والطائفي في المجتمع السوري؛ لأننا لا نعتبر أن هناك أقليات، بل هناك فسيفساء مجتمعي يشكل شعبا واحدا، ولطالما هتف له السوريون "الشعب السوري واحد".
من جانب آخر، إن الالتفاف الشعبي الواسع الذي عبرت عنه مختلف فئات ومكونات الشعب السوري عقب إسقاط نظام الإجرام الأسدي من خلال المظاهرات والاحتفالات يؤكد هذه اللحمة والتضافر والتماسك للدفاع عن الثورة، والابتهاج بنيل الحرية. لقد مضى نحو الشهر وبضعة أيام على ولادة سوريا الجديدة بقيادتها الجديدة، وسقوط نظام الإبادة والقتل ولم نر إلا وعودا، بل شروطا يجب تنفيذها قبل تقديم الدعم لهذه الدولة، وكأننا أمام سياسة "العصا والجزرة" من جديد، ولعبة إملاء الشروط لاستغلال سعي الإدارة الجديدة لرفع العقوبات عن الشعب السوري ورفع صفة الإرهاب عن مكونات ثورته، كما تفتقت وزيرة خارجية ألمانيا بيربوك المستفزة لباسا وتصاريحا برفقة وزير خارجية فرنسا المستفز أيضا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء أحمد الشرع عندما قالت: "لن تقدم أوروبا أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة".
لقد ذكَّرت هذه التصريحات بالوصاية التي تحاول الدول الاستعمارية عادة فرضها على الشعوب من خلال فرض شكل الحكم والنظام ونمط الحياة عليها، فهذه الدول وغيرها تضغط بنبرة فوقية دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، وترهن الاعتراف بالوضع الجديد بمدى استجابة الإدارة الجديدة لشروط هيمنتها وضمان مصالحها.
ومن جهة ثانية، تضغط دولة الكيان المحتل عسكريا من خلال احتلال المزيد من الأراضي السورية واستمرار توسيع ضرباتها العسكرية على ما تبقى من قدرات الجيش السوري تحت ذرائع واهية؛ تدفع الحكام الجدد إلى التسليم بالأمر الواقع، وبدء عجلة التطبيع، وبالتالي إحراج هذه الإدارة أمام شعبها وأمام المكونات السياسية الأخرى، وأمام الشعب الفلسطيني وقواه التي تعول آمالا كثيرة طموحة في مؤازرة ومشاركة سوريا بنظامها الجديد لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين ونيل الحرية، وهذا يعني خروج سوريا كدولة مواجهة كما خرجت من قبل مصر والأردن ولبنان من حلقات الصراع "العربي/ الإسرائيلي".
وعلى الضفة الأخرى، إن ما لا يراه الغرب والأنظمة العربية الساعية إلى تطويع الإدارة السورية الجديدة تماهيا مع سياساتها؛ نراه يسير بخطى بطيئة، لكنه يتم بالاتجاه الصحيح ويربط الأقوال بالأفعال. فها هي عوامل الأمن والاستقرار تأخذ حيزا هاما من جهد هذه الإدارة لبسط الأمن والسلامة على كافة الأراضي السورية، وملاحقة فلول النظام الساقط درءا للفتنة. وها هو مؤتمر الحوار الوطني على الأبواب بعد قرار تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد الجيد له، وها هي أيضا مراحل تسوية أوضاع من كانوا منضوين تحت عباءة النظام البائد تسير على ما يرام، وها هي القرارات الإدارية والتنظيمية تخط طريقها نحو اقتصاد السوق الحر وباتجاه تأمين الخدمات والحاجات اليومية للمواطن السوري الذي عانى مطولا من فقدها لأكثر من 13 عاما، وكذلك عمليات إصلاح البنى التحتية التي تجري على قدمٍ وساق، أيضا هناك إجراءات فتح المطارات أمام الرحلات الدولية والمعابر مع الدول الشقيقة المجاورة.
وفي منحى هام آخر، تجري عمليات دمج الفصائل المسلحة الثورية تحت مسمى وزارة الدفاع. أما على الصعيد الخارجي فهناك تحرك واسع تقوم به الإدارة الجديدة نحو الدول العربية الشقيقة والصديقة لطمأنة الجميع بأنها ستفي بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
بناء على ما سبق، المطلوب إذا أن نعطي فرصة كافية من الوقت لنهوض هذه الدولة من جديد بعد هذا الدمار والانهيار التام لكل المناحي الاقتصادية والخدمية والتعليمية والاجتماعية حتى العسكرية والأمنية منها. والمطلوب من هذه الدول أن لا تغفل إنسانيتها عما يعانيه الشعب السوري من عوز وحاجة، وأن تبادر إلى رفع العقوبات والحصار. إن هذا الانهيار الكبير الذي تسبب به النظام السابق يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والإمكانات، فإذا كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى أكثر من سنة لانتخابات الرئاسة فيها وهي دولة عظمى ومستقرة على جميع الصعد، فكم تحتاج هذه الدولة السورية الجديدة الناهضة من بين الركام والدمار من وقت؟
نعم، إن الشعب السوري يحتاج إلى دولة مدنية ديمقراطية؛ يعيش فيها كل أفرادها ومكوناتها المجتمعية ونخبها السياسية بعيدا عن الطائفية والمذهبية، دولة يسودها حكم القانون وينعم شعبها بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، دولة تضمن حرية التعبير والتفكير، دولة ذات مجتمع يحترم المرأة ويمكنها من لعب دورها في بنائه وقيادته، دولة تضمن العيش الكريم لأبنائها بما يحقق طموحاتهم وآمالهم.
إن كل ما سبق يتطلب جهودا جبارة ووقتا كافٍ وثقة بالإدارة الجديدة، ناهيك عن الإمكانات والخبرات غير المتاحة، ويتطلب بالمقام الأول وعيا مجتمعيا للأخطار والدسائس الخارجية التي تتربص بالثورة الفتية والبلد.
إن أية مخاوف شعبية داخلية هي مشروعة ومحقه؛ لأنها ناتجة عن حقبة مظلمة لنظامٍ مجرمٍ لم يترك للحياة من بصيص أمل.
[email protected]
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ