سوريا الجديدة.. دعوات لحكومة شاملة وحراك دولي لدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تنصب الجهود الدولية والاقليمية على دعم الاستقرار في سوريا، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع ، بشار الأسد، وسط دعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تنضوي في إطارها كل المكونات السورية.
وطغت التحركات والتصريحات السياسية على الشأن السوري الأربعاء، بالتزامن مع تواصل عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وفق ما رصدته "عربي21"، في ظل حالة من الترقب لما ستفصح عنه الأيام القليلة القادمة بشأن سلوك القيادة الجديدة في سوريا، وحالة التعاطي الدولي معها.
الشرع يلتقي مسؤول أممي
وفي أول لقاء من نوعه، التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتش، مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
المسؤول الأممي وصف الوضع الحالي في سوريا بأنه "لحظات أمل حذرة"، مشيرا إلى أنه لقاءه بقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع ومباحثاته في دمشق، عززت من ثقته.
وأكد "فليتشر" على أهمية تعزيز الدعم الإنساني لسوريا، مبينا أن الأمم المتحدة لديها الأساس والأرضية اللازمة لزيادة الدعم الإنساني الحيوي.
Late night walk, Damascus Old City, fueled by baba ganoush and camaraderie with our team there.
Millions have passed through these gates over centuries, seeking better life. Millions are now on move across region.
Conflict is driven by hate.
Coexistence is driven by hope. pic.twitter.com/nInh1U83A9 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) December 18, 2024
الائتلاف يدعو لحكومة شاملة
ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الأربعاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة لكل مكونات الشعب، وبعيدة عن الطائفية.
وقال البحرة في مؤتمر صحفي عقده البحرة في إسطنبول، إن الحكومة الانتقالية ينبغي أن تبنى " على حوار واسع يشمل كل مكونات وأطياف الشعب السوري، وعند تشكيلها يجب أن تكون شاملة للجميع تمثل سوريا بكل مكوناتها، وألا يتم إقصاء أي طرف عنها".
والثلاثاء، أعرب الائتلاف عن دعمه للحكومة السورية المؤقتة برئاسة محمد البشير، التي تم تشكيلها غداة إسقاط نظام بشار الأسد.
وسبق أن رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
أردوغان يتعهد بدعم الاستقرار
وتُعقد آمال كبيرة على دور تركي إيجابي في سوريا، عقب إسقاط نظام الأسد، باعتبار أن تركيا الدولة الجارة، أكبر المعنيين باستقرار سوريا ووحدتها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري خلال المرحلة المقبلة كما فعلت منذ بداية النزاع وستقدم كل المساهمات اللازمة.
وعبر أردوغان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالعاصمة أنقرة بأن "الشعب السوري، ببصيرته وحنكته، سيدير هذه المرحلة بنجاح، وهدفنا كتركيا ولبنان هو نهوض سوريا".
وتابع: "نتطلع إلى مساهمة كل من يدرك أن استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة ونرغب بتحقيق ذلك بصدق".
وقال إن حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا و"باعتبارنا جارتين مهمتين لسوريا، فإننا نتفق على ضرورة العمل معا". مشددا على أن تركيا لن تقدم تنازلات بأي شكل من الأشكال فيما يخص الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهيكلها الموحد.
“Lebanon’s security cannot be assessed separate from the region’s stability” https://t.co/94nf3tb3NZ pic.twitter.com/SWwSSlejhY — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 18, 2024
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "عملية سياسية جامعة"
بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري.
وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا، وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".
وأكد الأعضاء، بحسب البيان، أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم، كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية.
وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.
عربي21 ترصد استمرار عودة السوريين
يشهد معبر "نصيب" على الحدود السورية مع الأردن توافد العديد من السوريين العائدين إلى قراهم وبلداتهم، في حركة متواصلة بشكل متفاوت الوتيرة منذ سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
ورصد مراسل "عربي21" تصاعد وتيرة المقبلين على العودة إلى سوريا، حيث يشهد معبر "جابر" الأردني المقابل لمعبر "نصيب" السوري توافدا متواصلا منذ عودته إلى الخدمة بعد سيطرة المعارضة على البلاد.
وعند بوابة معبر "جابر"، تصطف العديد من المركبات المحملة بالأثاث والأمتعة للسوريين العائدين، دون الكشف بعد عن إحصائية دقيقة توضح أعداد المسافرين.
ولا تزال سوريا تمر في مرحلة حساسة للغاية بعد سقوط النظام، حيث تواصل الحكومة المؤقتة مساعيها لتقديم الخدمات الأساسية وبسط الأمن في البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاستقرار سوريا الشرع العودة سوريا العودة الاستقرار الشرع حكومة شاملة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب السوری بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.