بعد ترقب عالمي.. الفيدرالي الأمريكي يحسم قراره في الفائدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إن: "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا".
وذكر أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وتابع البيان: "سوف تقوم اللجنة الفيدرالية بالنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وستلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.
وذكر البيان، أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
وأوضح البيان أن من بين الذين صوتوا لصالح إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس آي باركين؛ ومايكل إس بار؛ ورافائيل دبليو بوسيك؛ وميشيل دبليو بومان؛ وليزا دي كوك؛ وماري سي دالي؛ وفيليب إن جيفرسون؛ وأدريانا دي كوجلر؛ وكريستوفر جيه والر، فين حين صوتت بيث إم هاماك ضد هذا الإجراء، حيث فضلت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.50% و4.75%.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر أيلول الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.