لنائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
استهجن النائب عن كتلة #حزبجبهةالعمل_الإسلامي، #الدكتور_نبيل_الشيشاني، رفع #شركات_الاتصالات #أسعار #الاشتراكات دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار مع #المشتركين.
ووصف “الشيشاني” عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن هذا الإجراء تربّح على #جيب_المواطن، مؤكداً أنّ غياب الرقابة الحكومية عن هذا الملف ترك المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات لاتخاذ قراراتها دون مراعاة مصالح المشتركين.
وقال: من غير المقبول أن ترفع التعرفة على المواطنين دون سابق إنذار أو إعطائهم فرصة لإعادة النظر في استمرارية اشتراكهم أو تغييره والأصل أن يكون هناك عقد واضح بين الشركات والمواطنين يشترط فيه اشعار مسبق لا يقل عن شهر قبل تطبيق أي زيادة.
مقالات ذات صلة
وأشار النائب إلى أن المواطن يعاني من الارتفاع المتواصل في الأسعار بمختلف المجالات، فيما تستغل شركات الاتصال حاجته إلى خدمات الاتصال وشبكات #الإنترنت بشكل غير عادل.
وأضاف: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية وألّا تترك المواطن وحده أمام هذه الزيادات العشوائية.
وفي استجابة لمطالب المواطنين ا ، أكّد النائب الشيشاني أن ملف ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصال سيتم وضعه على طاولة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين.
واختتم الشيشاني، بالتأكيد على أن أيّ خطة حكومية أو تنموية يجب ألا تكون على حساب جيب المواطن، داعياً إلى إعادة النظر في سياسات تسعير خدمات الاتصال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب شركات الاتصالات أسعار الاشتراكات المشتركين جيب المواطن الإنترنت
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يُسائل التوفيق ولفتيت عن الكنائس تحت أرضية بالدار البيضاء
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من شأن ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، أن يجعل المواطنين لا يشعرون بالأمن الروحي.
جاء ذلك في سؤالين كتابيين وجههما لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الداخلية.
وأوضح حيكر في سؤاليه أن الرأي العام بالدار البيضاء انشغل بما تم تداوله بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، ولا على أي معطيات تفصيلية أخرى.
وتساءل عضو المجموعة، في سؤاليه عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية، وعما إذا كان الذين يقفون وراءها قد حصلوا تراخيص معينة تبيح لهم استغلال تلك الفضاءات لممارسة مالا يعلمه إلا الله من الممارسات الدينية وغيرها، حسب تعبيره، مطالبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارتان، للحد من مثل هذه الظواهر التي تجعل المواطنين لا يشعرون بالأمان الروحي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة