عاجل- خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد والأسواق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليهبط من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا. يهدف الفيدرالي من هذا القرار إلى تهدئة الأسواق وتخفيف العبء عن الاقتصاد، ولكن ذلك لم يأت دون تأثيرات ملحوظة على أسواق السلع، وخاصة الذهب والفضة.
بمجرد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة، شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا. تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة لفبراير بنسبة 1.1% لتسجل 2632.9 دولار للأوقية. كذلك انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% لتبلغ 30.44 دولارًا للأونصة. ويعزى هذا التراجع إلى تفضيل المستثمرين للأصول ذات العائد الثابت على الذهب والفضة التي لا تقدم عوائد فورية.
توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمة
أوضح مسؤولو الفيدرالي أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستتباطأ في العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات فقط في عام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي كان يتوقعها صناع السياسات قبل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التوقعات في ظل التباطؤ الملحوظ للتضخم، حيث انخفض إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الأمريكيرغم انخفاض التضخم، ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما واصل الاقتصاد نموه السريع. أظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة أن الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. وبالنسبة لبعض المحللين، يزيد هذا من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعًا.
تأثير سياسة ترامب على الفيدرالياقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية وتقليص اللوائح التنظيمية التي قد تحفز النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي أنهم لن يكونوا قادرين على تقييم تأثير سياسات ترامب حتى تتضح تفاصيلها ومدى احتمالية تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى خفض الفائدة جيروم باول التضخم أسعار الذهب اسعار الفضة الاقتصاد الامريكي دونالد ترامب التخفيضات الضريبية السياسات النقدية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²