وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة سيزار باك المتخصصة في الصناعات الورقية لاستعرض إعادة التدوير
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا مع وفد شركة سيزار باك المتخصصة في مجال الصناعات الورقية برئاسة تامر حزين رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة في مصر في مجال إعادة التدوير، حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد جابر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري، والاستفادة من كافة المقومات الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية، بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية على المزيد من الإصلاحات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر من خلال توحيد جهات التحصيل بحيث لا تزيد عن 3 جهات فقط تشمل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة المالية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية والإجرائية بهدف تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر حيث من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وكذا إجراء تعديلات تشريعية بقانون الجمارك تسهم في تسهيل عملية الإفراج.
ومن جانبه قال تامر حزين رئيس مجلس إدارة
شركة سيزارباك المتخصصة في الصناعات الورقية أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء مصنع في مصر لإعادة التدوير بالعاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت حتى الآن 1.5مليار جنيه، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «حزين» أن مصنع الشركة في مصر سيكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مجال إعادة تدوير الورق، مشيرا إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارتى إفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة الحرة استقر استثماري استفادة استثمارات اتفاقيات الاقتصاد المصري الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس الصادرات المصرية السياسات النقدية والمالية السياسات النقدية السياسات السوق المصري إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
عدن : الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد ثلاث سنوات من الاعتقال
حيروت – عدن
أفرجت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا، السبت، عن الصحفي أحمد ماهر، بعد قرابة ثلاث سنوات من اعتقاله في العاصمة عدن (جنوب اليمن)
وأكدت أسرة الصحفي ماهر، في تصريح خاص لـ”الموقع بوست”، أن نجلها غادر سجن بئر أحمد ظهر اليوم، وعاد إلى منزله بعد أكثر من عامين من الاختطاف والتعذيب.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن قد برأت الصحفي ماهر، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم “كفالة تجارية” للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وفي 28 مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
واختطفت مليشيا الانتقالي في 6 أغسطس من عام 2022 الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
في 4 سبتمبر 2022، أصدر مركز شرطة دار سعد مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية يظهر فيه أحمد ماهر. وفي شريط الفيديو، الذي حللته منظمة العفو الدولية، يبدو أن أحمد ماهر “يعترف” بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك تزوير وثائق هوية لأفراد من الجيش، ومعرفته بمخططات اغتيال ضد جنرالين عسكريين في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي وقت سابق اليوم طالبت منظمة العفو الدولية، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحتجز أو تعرض للاختفاء القسري أو تهدد الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدونها علنا ويجبرونهم على التوقيع أو الإدلاء ب”اعترافات”.
كما وثق الفريق أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب المحتجزين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.