“هيئة الأسرى”: أسرى سجن “ريمون” يعانون التجويع والإذلال والبرد القارس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
كشفت #هيئة_شؤون_الأسرى والمحررين (مقرها رام الله)، الأربعاء، أن ” #أسرى #سجن_ريمون يعانون من #حرب_تجويع وإذلال يومية تمارسها إدارة السجن بحقهم بشكل يومي، عدا عن #البرد_القارس الذي يفتك بأجسادهم الهزيلة”.
وقال محامي الهيئة عقب زيارته لعدد من أسرى السجن، إن “الأسير حاتم ياسر محمد الجيوسي (53 عاما)، قسم 18 نفحة، من طولكرم، وهو محكوم مؤبدات+55 عاما، يعاني من انسداد في شريان، ويأخذ أدوية ومميع دم”.
وأضاف المحامي أنه “تم إحضار الأسير الجيوسي للزيارة بعد اقتياده بطريقة مهينة لمسافة 450 مترا تقريبا، ثم تم وضعه بغرف الانتظار لفترة طويلة وهو مقيد اليدين والرجلين ومعصوب العينين، ما سبب له الإرهاق والتعب والخوف، وفي بعض المرات تعرض لإصابات جسدية نتيجة السقوط”.
مقالات ذات صلة الفيدرالي الأمريكي يخفّض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في 2024 2024/12/18وأوضح المحامي أنه “لا يتوفر للأسرى في القسم الذي يقبع فيه الجيوسي أي مستلزمات، كما تم سحب كامل الأغراض الخاصة بهم، فلا يتوفر للمعتقل داخل القسم إلا الملابس التي يرتديها، كما تم سحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل الأقسام”.
وأكد أن “الأسرى منقطعون عن العالم الخارجي ولا يعرفون أي شيء عما حصل خلال الفترة السابقة”.
وبين أن “إدارة سجن ريمون تتعمد معاملة الأسرى بشكل سيئ للغاية، من عقوبات وإهانات واعتداءات وتفتيشات مستمرة تسبب القلق والإرباك والخوف لديهم، كما أن السجانين صادروا (الكنتين) وكل محتوياته ولم تُبق إدارة السجن للمعتقلين أية مقومات للحياة”.
وأشار المحامي إلى أن “إدارة السجون تنتهج سياسة التجويع، إذ يتم إعداد الطعام بطريقة تسبب ضررا صحيا للأسرى، وبكميات قليلة وجودة رديئة ولا تلبي احتياجات أي أسير، حيث أن أغلب الأسرى تراجعت أوزانهم بطريقة كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلوغراما”.
وتابع أن “الأسرى محرومون من السكر والملح، فمعظمهم أصبح يعاني من فقدان الوعي نتيجة لنقص السكر بالدم، كما أن الطعام يحضر بلا ملح ولا يسمح للأسرى شرب الشاي أو القهوة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة شؤون الأسرى أسرى سجن ريمون حرب تجويع البرد القارس
إقرأ أيضاً:
“هيئة تنمية المجتمع” و”دبي للبيانات والإحصاء” تطلقان المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، ويندرج ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي بما يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر المعيشية الإماراتية وأسر المقيمين وأسر جماعية وتجمعات العمال وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في مختلف المجالات الاجتماعية التي تقدم للأسر، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.
وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع:
“تنطلق اليوم الأعمال الميدانية للمسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي والذي يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز فهمنا للواقع الاجتماعي وتحديد احتياجات المجتمع بشكل دقيق. وتعكس شراكتنا مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التزامنا المشترك باستخدام البيانات والإحصاءات كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتطوير سياسات شاملة تخدم الأفراد والأسر في الإمارة”.
وأضاف: “أثبتت المسوحات الاجتماعية السابقة دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث ساهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع أهدافنا الاستراتيجية. ونسعى من خلال هذا المسح إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لكافة فئات المجتمع.”
من جهتها قال سعادة عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء – مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “يعكس المسح الاجتماعي أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا وفي مقدمتها أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تهدف لتحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر، مع ضمان أفضل معايير العيش في مختلف المجالات. كما يعبّر هذا المشروع عن إيماننا المشترك بأهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، ولا سيما في عصر التحول الرقمي حيث تعدّ البيانات بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الاستراتيجيات الفعالة.”
وأضافت بوعصيبة “انطلاقاً من الأهمية الكبرى لمخرجات هذا المسح الاجتماعي، ندعو الأسر لعدم التردد في المشاركة فيه وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة في المسح، ونؤكد أن البيانات التي سيتم جمعها لن تُستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.”
يعد هذا المسح الثامن من نوعه الذي تطلقه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأمر الذي يجسد اهتمام الطرفين بالبيانات ودورها في إعطاء صورة حقيقية للواقع الاجتماعي، بما يسهم في دعم صناع القرار على التخطيط واعتماد البرامج التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتحقيقاً للأولويات الاستراتيجية والأجندة الاجتماعية في الإمارة. كما يجسد المسح استمرار الشراكة بين الطرفين انطلاقاً من وحدة الأهداف، حيث تعمل هيئة تنمية المجتمع على تنفيذ برنامجها الشامل للمعلومات الإحصائية حول الواقع الاجتماعي، وتتعاون في ذلك مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء انطلاقاً من دور المؤسسة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المفوضة بإنتاج وإصدار البيانات الإحصائية في دبي.
ويسهم المسح الاجتماعي في إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي لاستخدامها في تطوير الاستراتيجيات والبرامج وصياغة السياسات، بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات وآراء المجتمع ورصدها وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها. كما يهدف لبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل الآراء والانطباعات حول الواقع الاجتماعي في الإمارة.
ومن بين أهداف المسح أيضاً التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام على اختلاف جنسياتها، وقياس مؤشرات أداء خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي ومؤشرات أداء هيئة تنمية المجتمع. وتشمل قائمة الأهداف أيضاً تقييم مدى إلمام الأفراد بالمهارات الرقمية وتأثير الرقمنة على جودة حياتهم.
وسيتم تنفيذ المسح الاجتماعي بأسلوب النزول الميداني وإجراء المقابلات الشخصية للأسر، ويبلغ حجم العينة المستهدفة في هذا المسح 5100 أسرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما يشمل الأسر الإماراتية وغير الإماراتية، والجماعية، وتجمعات العمال. وتستمر عملية تنفيذ المسح ابتداء من 17 ديسمبر 2024 ولغاية 4 مارس 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال