على خطى الفيدرالي.. بنوك منطقة الخليج المركزية تحرك الفائدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قررت البنوك المركزية في منطقة الخليج تحريك معدلات الفائدة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأربعاء.
وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.
ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية، بحسب بيان المركزي
وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65 بالمئة، إلى 4.40 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 ديسمبر.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.
وبحسب بيان المركزي، فإن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
من جانبه، أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء.
وخفض المركزي القطري سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمئة، وقرر خفض سعار فائدة الإقراض بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.10 بالمئة.
كما خفض المركزي القطري سعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.85 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي السعودي مصرف الإمارات المركزي مصرف البحرين المركزي مصرف قطر المركزي بنوك البنوك مصرف قطر المركزي مصرف الإمارات البنك المركزي السعودي مصرف الإمارات المركزي مصرف البحرين المركزي مصرف قطر المركزي البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إعادة الشراء
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
لا يستطيع أغلب المواطنين في ألمانيا أن يتخيلوا مستقبلهم بدون نقود، حسبما أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الألماني حول سلوك الدفع.
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك.
وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل.
وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني.
ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة.
وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية.
وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت.
ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل.
وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية.
ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو.
ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.