يستهدف المشروعات الصغيرة.. تفاصيل مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI، عن تعاونه الاستراتيجي مع شركة جوميا مصر الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في مصر.
ومن المتوقع أن يقوم هذا التعاون بتزويد هذه المشروعات بالمهارات والمعرفة والأدوات الأساسية في التجارة الإلكترونية، بما يحسّن من تفاعلها مع العملاء ويعزز الشفافية والاحترافية وذلك استجابةً لمتطلبات السوق المصري.
بالإضافة إلى تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التجارة الإلكترونية، يمتد هذا التعاون لدعم أول مبادرة للقنوات المتعددة المتكاملة (Omni-Channel) في المنطقة بين جوميا (JUMIA) وZammit، وهي شركة محلية متخصصة في إنشاء المتاجر. لعب مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا حاسمًا في تيسير الربط بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحلية وهذه المبادرة الرائدة. نتيجةً لذلك، ستتاح الآن فرصة للتجار الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية الخاصة مع دمج سلس مع الخدمات المقدمة من جوميا.
وعلق عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لـجوميا مصر على هذا التعاون قائلًا: "يعكس هذا التعاون التزام جوميا بدعم وتعزيز الأعمال محلية الصنع. ندرك الدور المهم الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كعمود فقري للاقتصاد المصري. تعمل جوميا عن كثب مع آلاف من أصحاب المشاريع، وذلك دعمًا للجهود المتواصلة للحكومة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة الإنتاج في مختلف الصناعات وخلق فرص عمل أكثر".
وطبقا لهذا التعاون من المقرر أن يتم تنفيذ الأنشطة التالية:
تطوير مهارات التجار: من خلال تدريب وتطوير نحو 1000 مشروع صغير ومتوسط لتعزيز قدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتوسيع نطاق العملاء وتحسين التنافسية.
دعم التسجيل الرسمي: سيتم توفير الإرشاد لنحو 1500 من الأعمال الصغيرة غير المسجلة، بهدف مساعدتها في التسجيل الرسمي. وسيمكن ذلك هذه المشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية وبرامج الدعم الحكومية وزيادة المصداقية وتعزيز نمو الأعمال وفرص الاستثمار.
تيسير الروابط: سيضمن التعاون بين جوميا ومراكز خدمة تطوير الأعمال النقل المستدام للمعرفة من جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أسواق جديدة عبر الإنترنت وتسهيل انتشار منتجات هذه الشركات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي الإلكترونية الأمريكية للتنمية الدولية USAID التجارة الإلكترونية الخدمات المقدمة التجارة الالكتروني الامريكية للتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة المشروعات الصغير المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر فی مجال التجارة الإلکترونیة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال