وزير الشئون النيابية: تلقينا إشادة دولية بشأن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر شأنها شأن باقي دول العالم في تلقي الملاحظات الخاصة بحقوق الإنسان، فلا توجد دولة مستثناه من تلقي تلك الملاحظات.
وأوضح فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري يتضمن 90 مادة خاصة بالحقوق والحريات، لافتًا إلى أن مصر لطالما حرصت على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واشار الى ان الدول تعرض خلاله ما تواجهه من تحديات وتطورات في الملف، وتتعرض تلك الدول لتلقي ملاحظات وتوصيات وتستعرض مانفذته من التوصيات السابقة، ومنها مصر، بينما التي لديها ممارسات جيدة تتعلم منها الأخرى، وهي المرة الرابعة لمصر في مشاركتها.
وأكد فوزي، أن الارتقاء بملف حقوق الإنسان بالعالم هو الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن مصر أنشأت لجنة عليا دائمة سنة 2018 تحت اسم اللجنة العليا الدائمة تتضمن كافة الجهات الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان، وتنعقد بصورة دورية وأمانتها الفنية مشكلة من كل الجهات، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحددة بأهداف ومدتها 5 سنوات ويتم مراجعة التطبيق بشكل دورى.
وأضاف أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان، نظرا لأن كرامة الإنسان المصرى، موجودة فى صلب الدستور المصري ونحن نحترم الدستور المصري، قائلا: " الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور المصري".
وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث قالت المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة التنسيقية وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الدستور المصری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقدم تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قدمت دولة الإمارات، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة الـ27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن "رؤية الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان".وقال: "نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان".
وأشار البلوشي إلى أن "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكا لا غنى عنه في جهودنا الوطنية".
ونوه إلى أن دستور الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة.
وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والإستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن "التزام الدولة الحقوقي ليس وطنيا فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية"، مشدداً على حرص الامارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.