حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يؤيد قرارات اعضاء السلطة القضائية بالمحافظة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
أيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع القرارات المتخذة من قبل قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت وتضمنها البيان الصادر عن لقاء عموم القضاة بحضرموت ساحلًا وواديًا المنعقد يوم الثلاثاء 1446/6/16 هـ الموافق 2024/12/17م، والذي تم خلاله الوقوف أمام مطالب و استحقاقات القضاة والموظفين الاداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وما يعانوه من اقصاء و تهميش.
و أشارا في بيان مشترك لهما اليوم : «في الوقت الذي نتضامن فيه مع أعضاء السلطة القضائية في حضرموت من قضاة وموظفين و إداريين ، فأننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وإيجاد المعالجات العادلة لها لتسويتها وأنصاف القضاة والموظفين والاداريين العاملين في محاكم ونيابات حضرموت واعطائهم ما يستحقونه من حقوق ومكانة على المستوى المحلي و من و كذلك في المركز» .
وأوضح حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بأن للقضاء في حضرموت تاريخ طويل مفعم بالإنجاز ومآثر النزاهة والسمعة الطيبة ليس في الداخل فحسب بل و في المهجر، وأكدا بأن لاستعادة هذا التوهج، وأهميته، أوصت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على إنشاء معهد عالي للقضاء في حضرموت وتمكين أبنائها المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة. .
وأشاد الحلف والجامع في ختام بيانهما بالقرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وحمل رقم (97) لسنة 2024م، معتبرينه يأتي «تعزيزًا لهيبة واستقلالية السلطة القضائية«.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى
ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .
وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد.
وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.