حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يؤيد قرارات اعضاء السلطة القضائية بالمحافظة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
أيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع القرارات المتخذة من قبل قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت وتضمنها البيان الصادر عن لقاء عموم القضاة بحضرموت ساحلًا وواديًا المنعقد يوم الثلاثاء 1446/6/16 هـ الموافق 2024/12/17م، والذي تم خلاله الوقوف أمام مطالب و استحقاقات القضاة والموظفين الاداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وما يعانوه من اقصاء و تهميش.
و أشارا في بيان مشترك لهما اليوم : «في الوقت الذي نتضامن فيه مع أعضاء السلطة القضائية في حضرموت من قضاة وموظفين و إداريين ، فأننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وإيجاد المعالجات العادلة لها لتسويتها وأنصاف القضاة والموظفين والاداريين العاملين في محاكم ونيابات حضرموت واعطائهم ما يستحقونه من حقوق ومكانة على المستوى المحلي و من و كذلك في المركز» .
وأوضح حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بأن للقضاء في حضرموت تاريخ طويل مفعم بالإنجاز ومآثر النزاهة والسمعة الطيبة ليس في الداخل فحسب بل و في المهجر، وأكدا بأن لاستعادة هذا التوهج، وأهميته، أوصت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على إنشاء معهد عالي للقضاء في حضرموت وتمكين أبنائها المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة. .
وأشاد الحلف والجامع في ختام بيانهما بالقرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وحمل رقم (97) لسنة 2024م، معتبرينه يأتي «تعزيزًا لهيبة واستقلالية السلطة القضائية«.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»