تعاون مرتقب .. مسئولون أفارقة في زيارة لـ ميناء دمياط
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية .
جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري.
جاء ذلك بحضور اللواء بحري رفعت المرديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق و الربان ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية و الدكتور علاء كحله رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، و لفيف من قيادات الهيئة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
و تم تقديم عرض توضيحي لأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، حيث تم إستعراض إمكانات الميناء و محطاته المختلفة و المشروعات القومية الجاري إنشاؤها ( محطة حاويات تحيا مصر 1 – الحاجز الغربي – الحاجز الشرقي ، محطة تداول الحبوب والغلال برصيف 850 م ، محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض ) و خطة الميناء للتحول إلى ميناء أخضر بحلول عام 2030 ، حيث يضم الميناء مساحات خضراء شاسعة من شأنها تقليل نسبة الكربون في الهواء الجوي و تنقيته ، و منظومة (JIT) و التي تقلل من زمن إنتظار السفن و تقليل الإنبعاثات الضارة و التقليل من إستهلاك الوقود ، و أيضا تطبيق منظومة (OPS) لإمداد السفن بالطاقة الكهربائية من الرصيف والعديد من منظومات العمل الآلية ، وتم استعراض إمكانيات المرصد البيئي التابع لوزارة البيئة لقياس مدى جودة الهواء و الماء .
ثم قام الوفد بجولة داخل الميناء للتعرف عن قرب على المشروعات الجاري اقامتها بالميناء وزيارة منطقة الخدمات البحرية و برج الإرشاد .
و من جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح طارق عدلي أن زيارة الوفد الأفريقي تعد دليلاً على قوة العلاقات المصرية الأفريقية و حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون فى مجالات النقل بين مصر والدول الافريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط ميناء دمياط سفن المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات لإتمام ملفات التصالح ، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل وبحث الآليات والسبل لرفع نسبة الانجاز بهذا الملف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن و مديري الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية .
في مستهل الاجتماع ،قالت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجهت بسرعة البت في الطلبات وعدم قبول أي طلبات غير مستوفاه المستندات المطلوبة وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح لزيادة نسبة الإنجاز فى هذا الملف والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين و التيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يخص الحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
وتم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية والمدن من حيث الأعداد وماتم الانتهاء منه وكذا الطلبات قيد الاجراء ، كما تم مناقشة نسب الانجاز بالوحدات المحلية والمدن وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل لتفاديهل ، وبحث وضع أليات منهجية لرفع نسب الانجاز .
وأكد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة أنه تتم المتابعة المستمرة للوقوف على الموقف التنفيذي ومايتم انجازه من طلبات التصالح بالوحدات المحلية والمدن والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون و تيسير الإجراءات على المواطنين بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية .
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفى على أهمية دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، ولفت إلى أنه يجرى العمل على الدفع بالمعدلات التنفيذية بتلك المنظومة ورفع قدرات العاملين بها مما يحقق انجازًا بها ، كما أكد أنه يتم المتابعة الدورية بهذا الملف بجميع المراكز والمدن
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط ، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.