فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.
وأضاف أن فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير، داعيا إلى الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم
وفي سياق آخر، طالبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في العقوبات الأوروبية على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، في حين دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون".
وفي كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، قالت فون دير لاين إن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، معتبرة أن سقوط نظام كان تحريرا للسوريين.
وأضافت أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، مؤكدة أن هناك خطوات مشجعة من الإدارة الجديدة في سوريا، لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات، على حد قولها.
كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في عقوبات بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، مشددة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا بشكل تدريجي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن محادثات مبعوثها إلى سوريا شتيفان شنيك مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تناولت التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان.
وفي فيديو له من قلب أحياء دمشق القديمة نشره عبر حسابه في منصة إكس، جدد شنيك دعم بلاده للعدالة والمصالحة والسلام في سوريا.
اقرأ أيضاًفرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب سوريا |تفاصيل
الولايات المتحدة وفرنسا تتهمان إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في لبنان
وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا وزير الخارجية الفرنسي فرنسا البرلمان الأوروبي جان نويل بارو إعادة الإعمار في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
«النسخة العربية».. الاستثمار تستضيف اجتماعاً في المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والن ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وقال الوزير في كلمته إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
وأكد الخطيب على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت الخطيب إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الخطيب أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
اقرأ أيضاًمعهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لتسويق الابتكارات التكنولوجية
وزير الاستثمار يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر و CNRC الصينية
باستثمارات 150 مليون درهم.. «هيلثى القابضة» تدشن مصنعا للعصائر ومنتجات الألبان في الإمارات