آخر موعد للتقديم على وظائف ميناء الإسكندرية 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يبحث المواطنين عن الوظائف التي أعلنتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، والتي تم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية المتاحة لعام 2024، وذلك ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية والقيادية على مستوى "مدير عام".
وتأتي هذه الفرص وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وتشمل سبع وظائف قيادية تتطلب مؤهلات وخبرات متخصصة في مجالات متنوعة.
ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة أو التي تُرسل قبل أو بعد الفترة المحددة للتقديم، أو التي يتم إرسالها بالبريد. يجب تسليم المستندات المطلوبة شخصياً في مقر الهيئة.
على المتقدمين استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة والوصف الموجز لها مع شروط ومعايير التفضيل، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية (106 طريق الحرية) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
يمكن للراغبين في التقديم على وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تقديم طلباتهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024.
يشترط على المتقدمين تقديم طلبات التوظيف باليد فقط، موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة، في مقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية، الكائن في 106 طريق الحرية.
تتضمن وظائف ميناء الإسكندرية القيادية المتاحة لعام 2024 ما يلي
- ثلاث وظائف شاغرة بمنصب "مدير عام منطقة" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لصيانة المعدات والأجهزة والإنشاءات" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لساحات الانتظار" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين" (المستوى الوظيفي «أ»).
تمثل هذه الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فرصة مثالية للمؤهلين والمتميزين في مختلف المجالات التخصصية والقيادية للانضمام إلى منظومة العمل في أحد أهم الموانئ البحرية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل ميناء الإسكندرية الوظائف القيادية وظائف ميناء الإسكندرية 2024 المزيد الهیئة العامة لمیناء الإسکندریة مدیر عام الإدارة العامة المستوى الوظیفی على وظائف
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية