محافظ الإسماعيلية: لا تهاون لردع منتهكي قوانين البناء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون لردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة.
وقال في بيان رسمي: إن الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية تعمل على متابعة مخالفات البناء والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، جرى تنفيذ 24 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 1990 متر في القنطرة والتل الكبير.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية حملات ازالة إزالة التعديات علي أملاك الدولة أملاك الدولة محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة 59 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة أراضي زراعية بقرية البلابيش
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 59 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة بقرية البلابيش بمركز دار السلام، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ومديرية أمن سوهاج.
وأوضح المحافظ أن هذه الحملات جاءت في إطار الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وخطة المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وشدد " سراج " على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع أية تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدًا على مواصلة الجهود في إزالة جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنائية بحق المخالفين.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟