مجلس أمناء جامعة الإمارات يناقش الأولويات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
العين (وام)
عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الجامعة في مدينة العين، اليوم، اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024/2025، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.وأعرب معالي زكي نسيبة، خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء والمستشارين الخارجيين على تفانيهم المستمر في دعم تحقيق أهداف ورسالة الجامعة، مؤكداً عزم المجلس على تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إدراجها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بحلول عام 2026.
وركز الاجتماع على الأولويات الاستراتيجية، ومنها البرامج الأكاديمية وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية والعالمية، وتحسين التأثير البحثي للجامعة من خلال تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي، والعمل على الاستقطاب والاحتفاظ بأفضل الكفاءات الأكاديمية المتميزة وتعزيز السمعة الدولية وتحسين نتائج الخريجين.
وقرر المجلس بناءً على توصيات لجانه، الموافقة على دمج قسمي المناهج التدريسية وطرق التدريس وقسم أصول التربية بكلية التربية، لإنشاء قسم جديد تحت مسمى «قسم التعلم والقيادة التربوية»، بهدف تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي.
كما تمت المصادقة على التقويم الأكاديمي للعام 2025/2026، واعتماد السياسة الهيكلية لإدارة السيولة المالية للجامعة، بهدف ضمان الإدارة المالية السليمة والاستدامة التشغيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مستجدات ميثاق التدقيق الداخلي، ما يعزز إطار الحوكمة والمساءلة في الجامعة.
وأشاد نسيبة، في ختام الاجتماع، بأعضاء المجلس وإسهاماتهم القيمة واهتمامهم المستمر برسالة جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية الخطط الاستراتيجية للمجلس التي تُسهم في تعزيز التميز الأكاديمي للجامعة، والعمل على تطوير البحث العلمي المؤثر، والإسهام المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات جامعة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجامعة البريطانية والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الأكاديمي والقضائي
وقعت الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال الاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي في التخصصات القانونية وغيرها مما يمس الجوانب التطبيقية لأعمال النيابة العامة.
وقع البروتوكول المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بحضور لفيف من أعضاء النيابة العامة وعددًا من قيادات الجامعة.
وتضمن البرتوكول، دعم البحث العلمي وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، إضافةً إلى تبادل الكتب والمراجع العلمية لتعزيز المعرفة القانونية، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، تشمل الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل، والمؤتمرات، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات، بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المنصات الإلكترونية الأكاديمية والعلمية لكل طرف لمتابعة أحدث الإصدارات والرسائل العلمية، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية عبر الاستعانة بالكوادر المتخصصة في التدريس والتدريب وإلقاء المحاضرات، وتنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد نموذجاً يُحتذى به في الربط بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، حيث يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مسيرة العدالة وبناء كوادر قانونية تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلي مكانه الجامعة الرائدة كواحدة من قلاع التعليم، برؤيتها الشاملة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل تنافسية عالميًا، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن كونها الأولى في مصر وشمال إفريقيا التي تحصل على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية (QAA)، وهو إنجاز يؤكد التزامها بمعايير التميز الأكاديمي وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الدكتور لطفي، أن كلية القانون في الجامعة تمثل نموذجًا للتميز الأكاديمي والريادة في التعليم القانوني، حيث تسعى باستمرار لتعزيز مكانتها من خلال تقديم برامج مبتكرة ذات جودة عالية، وقد أثمرت جهودها عن الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية، وتتجلى ريادتها أيضًا في الأنشطة الطلابية، حيث حقق فريق الكلية إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية بجامعة أوكسفورد وتأهله للجولة الدولية في المملكة المتحدة.
وتابع رئيس الجامعة البريطانية، أن كلية القانون تتميز ببرنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع هذا النوع المستحدث من الجرائم، واستخراج الأدلة الرقمية بفعالية في عالم مليء بالتحديات التقنية، وتنطلق الكلية في جميع أنشطتها من رؤية طموحة ترتكز على تعزيز التعليم التطبيقي القائم على التطبيق والممارسة، مع إعطاء الأولوية للطالب كمحور رئيسي في العملية التعليمية، ويشمل التعاون الأكاديمي الذي تقدمه الكلية مجالات متعددة، من بينها الدراسات العليا، البحث العلمي، وتبادل المعرفة من خلال المكتبة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الكلية معمل الأدلة الرقمية المجهز بأحدث التقنيات، لتقديم تدريبات عملية متقدمة على مكافحة الجرائم السيبرانية واكتشاف الأدلة الرقمية.
يذكر أن توقيع هذا البروتوكول جاء بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، وفي إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر ٢٠٣٠ التي طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة