مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بدعم حقوق الإنسان هدفها تماسك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود نشر الوعي وحقوق الإنسان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة الملفات التي تدعم جهود التنمية الشاملة وتضمن استقرار الوطن في ظل الأحداث المتسارعة والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتطلب من الجميع الوعي الكامل والدراية بالحقوق والواجبات للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وأكد عبد الغني ، في بيان له اليوم ، أن تمتع المواطن بحقوق وواجباته كاملة، تقطع الطريق على محاولات أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطن الدولة، وتبني حائط صد منيع أمام كافة التحديات التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل الصراعات والحروب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والمحلي أيضًا.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، حيث ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة المصرية" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.
وشدد رشاد عبد الغني على أن تحقيق التنمية الشاملة يتم من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان وكذلك الوعي، يشهدا اهتماما كبيرا وغير مسبوق بمفهومها الشامل، بما يعزز من مفهوم الاصطفاف والتلاحم الوطني الداعمين لتماسك المجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار ويدعم جهود تنميته المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الشاملة حقوق الإنسان الدولة المصرية حزب مستقبل وطن المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم حقوق المرأة العاملة يعزز التنمية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ضمان حصول المرأة العاملة على منحة الولادة وإجازة الوضع يعكس رؤية مصر نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تنمية صناعية واقتصادية مستدامة.
أوضحت في تصريح خاص لـصدي البلد، أن قطاع الصناعة في مصر يعتمد بشكل متزايد على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي فإن تطبيق سياسات داعمة، مثل منحة الولادة، يضمن الحفاظ على استقرار القوى العاملة النسائية، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات بعد الزواج والإنجاب.
وأضافت متى أن دعم المرأة في بيئة العمل ليس مجرد خطوة اجتماعية، بل هو استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدراسات أن الدول التي توفر بيئة عمل صديقة للمرأة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى.
أشارت إلى أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تضمنان حماية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه القوانين بشكل كامل داخل القطاع الخاص، حيث تواجه بعض السيدات تحديات في الحصول على مستحقاتهن.
شددت متى على ضرورة:فرض رقابة صارمة على المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بإجازة الوضع ومنحة الولادة تشجيع أصحاب الأعمال على تبني سياسات عمل مرنة تدعم المرأة العاملة توفير آليات إلكترونية تسهل للسيدات العاملات التقديم للحصول على منحة الولادة دون تعقيدات إدارية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم المرأة في سوق العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يجب أن يكون هناك تحول ثقافي واجتماعي يدعم حقوق المرأة ويعزز دورها في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق