مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بدعم حقوق الإنسان هدفها تماسك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود نشر الوعي وحقوق الإنسان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة الملفات التي تدعم جهود التنمية الشاملة وتضمن استقرار الوطن في ظل الأحداث المتسارعة والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتطلب من الجميع الوعي الكامل والدراية بالحقوق والواجبات للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وأكد عبد الغني ، في بيان له اليوم ، أن تمتع المواطن بحقوق وواجباته كاملة، تقطع الطريق على محاولات أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطن الدولة، وتبني حائط صد منيع أمام كافة التحديات التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل الصراعات والحروب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والمحلي أيضًا.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، حيث ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة المصرية" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.
وشدد رشاد عبد الغني على أن تحقيق التنمية الشاملة يتم من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان وكذلك الوعي، يشهدا اهتماما كبيرا وغير مسبوق بمفهومها الشامل، بما يعزز من مفهوم الاصطفاف والتلاحم الوطني الداعمين لتماسك المجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار ويدعم جهود تنميته المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الشاملة حقوق الإنسان الدولة المصرية حزب مستقبل وطن المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق إنسان النواب يستعرض جهود البرلمان في الملف الحقوقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القوانين التي أصدرها البرلمان المصري المرتبطة بملف حقوق الإنسان بينها استئناف الجنايات، وقانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسي، وقانون اللاجئين.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن، إلى المناقشات والجلسات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شهد موافقة مبدئية من مجلس النواب، والذي يرتبط بملف حقوق الإنسان، ويتضمن العديد من المواد المنصفة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من موافقة المجلس المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان قامت تدريب العاملين بحقوق الإنسان وكذلك الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.