مصر وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون فى التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم وتوثيق الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الإندونيسى «برابوو سوبيانتو»، خلال قمتهما أمس بالقاهرة، محادثات رسمية هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أعادا تأكيد التزامهما بتعميق التعاون الثنائى فى مجالات عديدة، بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمى.
وثمَّنا إمكانات اقتصاد البلدين، وأكدا ثقتهما فى استمرار نمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، واتفقا على المضى قدماً فى تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار فى مجالات زيت النخيل والأسمدة والطاقة المتجددة والسلع الزراعية والاقتصاد الرقمى والبنية الأساسية والنقل، باعتبار مصر بوابة للمنتجات الإندونيسية إلى كل من الأسواق الأورومتوسطية والأفريقية، واعتبار إندونيسيا مركزاً لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة الآسيان، كما ثمَّنا الانعقاد الناجح للجنة المصرية الإندونيسية للتجارة فى يوليو 2024 كخطوة رئيسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين أكدا أهمية التعاون القائم فى مجال الدفاع والأمن بين البلدين، واتفق الجانبان على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات، وأبرزا أهمية الاستمرار فى التعاون فى مجال التعليم بين البلديين، ورحبا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين فى نوفمبر 2023 وبحثا كيفية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوطيد التواصل بين الشعبين، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، فى القاهرة فى 2025، والانتهاء من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الجارى التفاوض بشأنها سعياً لوضع إطار فعال لدفع سبل التعاون بين البلدين.
وأعرب الرئيس «برابوو» عن الامتنان للدعم المستمر الذى تقدمه مصر فى استضافة نحو 15 ألف طالب إندونيسى وخاصة أولئك الدارسين فى جامعة الأزهر، وما لذلك من أثر إيجابى على المجتمع الإندونيسى ومساهمته فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، وأيضاً عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر والأزهر لتطوير التعليم الدينى وتعزيز الوئام الإقليمى.
وثمَّن الرئيس الإندونيسى دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط كقائد للسلام والاستقرار فى المنطقة، معرباً عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة للتوصل للسلام فى نزاعات مثل العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكداً دعم بلاده الكامل للدور القيادى لمصر، ورغبة إندونيسيا فى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، خاصة فى دعم استقلال فلسطين، والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، بما فيها لبنان وسوريا.
وفيما يتصل بالوضع فى فلسطين، استعرض الرئيسان سبل دعم الجهود للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والمستمر دون عوائق للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث أعربت إندونيسيا عن تقديرها لدور مصر الرائد فى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة التزامها بالعمل مع مصر فى هذا الشأن.
وأكد الرئيسان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى الرابع من يونيو 1967، ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، والالتزام بقواعد القانون الدولى، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات 242 و252 و267 و446 و2334، لاسيما أن الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب لخلق واقع جديد على الأرض -فضلاً عن كونها انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الدولية- تقوض حل الدولتين، الذى لا تزال تعتبره الدول المحبة للسلام الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
واتفق الزعيمان على حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومتصلة الأراضى وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الرئيسان تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفضا الممارسات الإسرائيلية التى ترمى لتحقيق هذا الهدف سواء التهجير من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، كما أدانا الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والعنف الذى يمارسه المستوطنون وهدم بيوت الفلسطينيين والاقتحامات العسكرية فى المدن الفلسطينية، والممارسات التى تهدد الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة فى مدينة القدس.
ورحب الرئيسان باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذى دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024، ودعوا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق، وأكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، وتمكين نشر الجيش اللبنانى وفرض سيطرته على كافة أنحاء البلاد بما فيها جنوب لبنان، كما أكدا أهمية دعم المؤسسات اللبنانية.
وفيما يخص الوضع فى سوريا، فقد اتفق الرئيسان على أن الحل الوحيد المستدام للوضع فى سوريا يأتى من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية شاملة وديمقراطية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، تعطى الأولوية لتحقيق تطلعات ومصالح الشعب السورى، وتضمن سيادة ووحدة أراضى سوريا، كما أدان الرئيسان أى محاولات للمساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، خاصة العدوان الإسرائيلى على هضبة الجولان الذى يمثل انتهاكاً لاتفاق فك الاشتباك عام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة المتعددة، ودعا الرئيسان إسرائيل لإنهاء احتلالها لهضبة الجولان.
وأعاد الجانبان تأكيد أهمية الحفاظ على الأمن المائى والغذائى لكلتا الدولتين، من خلال تعزيز التعاون العابر للحدود وفقاً للقانون الدولى، لضمان استدامة إمدادات المياه اللازمة للحياة والزراعة وإنتاج الغذاء وخدمات النظم البيئية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس «برابوو» إلى مصر لدعم التعاون الاستراتيجى الوثيق بين الدولتين القائم على الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة للسلام والرخاء.
وأعرب الرئيسان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتزامهما بالعمل على الوصول لمخرجات تحقق صالح الشعبين.
وفى نهاية اللقاء، دعا «برابوو» الرئيس السيسى لزيارة إندونيسيا فى توقيت لاحق يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، حيث ستمثل هذه الزيارة محطة مهمة على صعيد الشراكة بين مصر وإندونيسيا، وفرصة لتحقيق المزيد من السلام والرخاء والتقدم لكلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونيسيا مصر السيسي التجارة أمن الغذاء بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد وزيلينسكي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم الاثنين، توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وقال: "نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين"، مشيراً إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.
من جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية- خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ- الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتحظى أوكرانيا بأهمية إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أمريكي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.