أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا توجد دول في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان مشيرا إلى ان مصر حريصة على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.

. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال "فوزي"، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009 في  فرض آلية الاستعراض  الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن الدستور المصري فيه ٩٠ مادة تتحدث عن الحقوق الحريات

وأوضح أن الدولة عندما تعرض تتلقى ملاحظات وتوصيات، كما أن الدول التي لديها ممارسة جيدة، تتعلم منها الدول الأخرى،مشيرًا إلى أن  الهدف من  هذه الآلية  الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في العالم

وذكر أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات  التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة  الإنسان المصري التزام في الدستور المصري موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان.

وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان  حيث قال المفوضية السامية  :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "

وأشار فوزي إلى الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان التي تؤكد حرص مصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على كافة المستويات مشيرا ا إلى أن الاستراتيجية محددة بأهداف ومربوطة بتوقيتات ويتم متابعة التطبيق بشكل دوري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013

«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013

منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.

حقوق الإنسان

وكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».

وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.

الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعية

كما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.

وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
  • تقرير مصر الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل أمر هام لتفكيك الإدعاءات غير المستحقة
  • مديرة برنامج الأغذية العالمي: ملايين السوريين يعانون من الجوع
  • بالتمر تناقش مع سفير هولندا ملف حقوق الإنسان في ليبيا
  • «وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
  • اقتربت اللحظة التي طال انتظارها.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وهذه أسعار التذاكر
  • الشرع يلتقي وفدا من مفوضية حقوق الإنسان
  • المنظمة المصرية تعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقريرها حول فرص وتحديات حقوق الإنسان
  • عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب
  • محمد الطراونة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة