انطلاق الدورة التدريبية لموظفي وزارة الموارد المائية في الأردن
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت وزارة الموارد المائية عن بدء الدورة التدريبية لمجموعة من موظفيها في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تُعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر 2024.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة والابتكار في إدارة الموارد المائية بما يتماشى مع استراتيجياتها لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
تركز الدورة التدريبية على بناء قدرات الموظفين في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك من خلال ورش عمل تعليمية وجلسات نقاشية تُقدم على أيدي خبراء متخصصين.
تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز المعرفة النظرية والعملية للمشاركين وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول.
وأكدت الوزارة أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم، ما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتعلقة بحماية الموارد المائية واستدامتها للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.