«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التعلیم التقنی والتدریب المهنی بشأن التعلیم
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحديات الشركات التقنية والناشئة العاملة في القطاع التقني والاتصالات
"عمان" والعُمانية: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان.
ناقش اللقاء التحديات التي تواجهها الشركات التقنية والناشئة والحلول المقترحة وبما يعمل على مد جسور التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى. وأطلقت الغرفة خلال اللقاء شبكة الرؤساء التنفيذيين من أجل تعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي.
كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل، منصة للشركات التقنية تندرج ضمن مبادرة "مكين". ويهدف إنشاء المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الشركات العمانية النشطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الجهات الحكومية والشركات والجمهور العام، وتجميع بيانات دقيقة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد التقارير والتحليلات، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات مما تمكنها من تحديث منتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى الترويج لمشاريعها.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذا اللقاء الذي مثّل حوارًا مفتوحًا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي من منطلق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المنسجمة مع رؤية عُمان 2040؛ لتحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث يعَد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم القطاعات الممكنة لتوجهات التنويع الاقتصادي.
وبيّن سعادته أن توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز التحول الرقمي تعَد رافدًا للعديد من الفرص لتأسيس ونمو وتطور الشركات الناشئة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتكامل ذلك جنبًا إلى جنب مع التوجه نحو جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع، ما يشكّل فرصة لرواد الأعمال والمبتكرين.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوجه الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته أن الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختلفة تعزز من تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تطوير البنية الأساسية الرقمية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، كما أوضح أن رؤية عُمان الرقمية تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.
من ناحيته قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة: إن اللقاء جاء في وقت مفصلي تهدف فيه سلطنة عُمان إلى ترسيخ مكانتها كمنصة للابتكار والمعرفة، إيمانًا بقدراتها الفريدة كبيئة حاضنة لريادة الأعمال، وواحدة من أفضل الوجهات للنمو والابتكار، بفضل ما تزخر به من مواهب شابة وبنية أساسية مرنة، ودعم مستمر من الحاضنات، والمسرعات، والمستثمرين وبدعم وتمكين من قِبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الغرفة ومع اهتمامها بدعم توجهات التحول الرقمي في سلطنة عُمان فإنها تسعى إلى تهيئة السبل لتحفيز الاستثمار برأس المال الجريء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث يأتي من ضمن ذلك تمكين الاستثمارات المحلية وتشجيع رواد الأعمال وأيضًا الإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه في الخارج من خلال الزيارات والوفود والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة حول التحديات التي تواجه القطاع الرقمي والحلول المقترحة، أدارها سعادة حسين اللواتي، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، وشارك بالجلسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم استعراض المقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال التقنية ودعم الشركات الناشئة، ويعَد اللقاء خطوة استراتيجية نحو دعم جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء شراكات فاعلة بين جميع الأطراف.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال