«الأرشيف» يشارك بمؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أهمية التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر الثلاثون لمديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي عقد تحت شعار «المكتبات والاستدامة»، واستضافه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مكتبة محمد بن راشد، بالتزامن مع فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024.
وجاءت أهمية توصيات المؤتمر، الذي استمر من 15 إلى 17 نوفمبر الماضي، مستمدة من الخبرات والمهارات المكتبية والتجارب المميزة التي تمت مناقشتها أثناء جلساته المتخصصة في الوقت الذي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مساعيه من أجل الارتقاء بالمكتبة الوطنية لتكون منارة حضارية وثقافية تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات.
كما أن التوصيات استمدت أهميتها من تسليط المؤتمر الضوء على التقنيات الحديثة التي امتدت إلى المكتبات فعززت مكانتها وطورتها شكلاً ومضموناً حتى خرجت من شكلها التقليدي وصارت ملتقى اجتماعياً للرواد بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية، وهذا مما عزز دورها في إثراء مجتمعات المعرفة وجعلها الأقرب إلى طلاب الثقافة والمعارف.
وتجدر الإشارة إلى أن توصيات المؤتمر كانت نتيجة لجلساته التي ناقشت جهـود ومبادرات الاستدامة للمكتبات الوطنية المشاركة من آسيا وأوقيانوسيا، وإسهاماتها المجتمعية المعززة لمفهوم الاستدامة، ولذا فإن المؤتمر أكد أهمية الاستدامة في المكتبات ما جعلها في مقدمة أولويات المكتبات الوطنية المشاركة، وامتدت ممارسات الاستدامة إلى تحديث البنية التحتية والاستخدام الأمثل للموارد وتبني معايير المباني الخضراء.
وبناء على ما تمت مناقشته في المؤتمر، عززت استخدام التقنيات الذكية تجربة الخدمات المكتبية المستقبلية بطريقة مبتكرة، وتلبية للتوجه المستقبلي للذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات.
وركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي دعم أهداف الاستدامة، والمكتبات الخضراء والاستدامة، وتوعية المجتمع بالاستدامة، وبذلك كانت جلساته ساحة مفتوحة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتخصصة بشؤون المكتبات، فكانت له أهميته ونتائجه البناءة على صعيد التطوير والاستدامة، وتعزيز المكتبة الخضراء التي تم تصميمها لتقليل التأثير السلبي في البيئة الطبيعية من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة الصديقة للبيئة وإدارتها بشكل سليم، لا سيما أن دول العالم تتسابق في مشاريع المكتبات الخضراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التربية» تحظر قبول مشاريع الطلبة المنجزة في المكتبات
دينا جوني (أبوظبي)
وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس الحكومية بعدم قبول المشاريع التطبيقية المنجزة خارج الصفوف المدرسية في المكتبات، وذلك مع بدء تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع للمرة الأولى في المدارس الحكومية كبديل عن اختبار الفصل الدراسي الثاني، ويستهدف الطلبة من الرابع إلى الثامن في أربع مواد أساسية.
ولفتت الوزارة في الدليل التوضيحي، الذي عمّمته مؤخراً، إلى أن إطار التعلّم والتقييم القائم على المشاريع يعتمد على منهجية تشجع الطلاب على العمل في مجموعات صغيرة لإكمال مشاريع حقيقية تتطلب منهم البحث والتخطيط والتنفيذ والتقييم. وترافق هذه العملية مجموعة من الأنشطة التقييمية المصممة لقياس تقدم الطلاب، علاوة على تقديم تغذية راجعة مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم.
ووضعت الوزارة خمسة موجّهات في تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع، أولها أن كل مدرسة ستعمل على تكوين مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 6 طلاب يتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم. وسيكون لكل فرد من المجموعة دور ومهام يكلف بها لإنجاز جزء من المشروع، وسيتم تقييم عمل كل طالب على حدة وفقاً للمهمة المسندة إليه.
كما وجهت الوزارة بتخصيص حصة أسبوعياً لمتابعة عمل الطلبة في المشروع، كون معظم العمل على المشاريع سيكون داخل الغرف الصفية وتحت إشراف معلم المادة. وستكون علامة المشروع في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الامتحانات بينما سيخضع الطلبة لامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وسيتم تقدير درجة الطالب وفقاً لمعايير معدّة للتقييم تركز على مراحل إنجاز الطالب للمشروع، أي أن الدرجة تمنح للطالب على كل مرحلة أنجزها وليس على المشروع النهائي فقط. ولذلك، شددت الوزارة على عدم قبول أي مشروع تمّ إنجازه في المكتبات.
يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية.
ولفتت الوزارة إلى أنه، خلال الفصل الدراسي، ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.