حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. هذا ما أعلنه نواب المعارضة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشف نواب قوى المعارضة، في بيان لهم، بعد اجتماع في مقر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، حضره النواب: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، مارك ضو، الياس حنكش، نديم الجميل، غسان حاصباني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، ميشال معوض، وميشال الدويهي"، أنهم يقاربون "جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة".
وبعد اللقاء، تلا حاصباني بيانا باسم المجتمعين، وقال : "اجتمعنا كنواب قوى معارضة ضمن لقاءاتنا الدورية، في ظل اقتراب جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني وتطورات تاريخية شهدتها المنطقة، خصوصا مع تحرر سوريا من نظام الأسد".
وردًا على سؤال حول ترشيح "اللقاء الديمقراطي" لقائد الجيش، قال حاصباني:" لم نرشح أحدًا لاننا ما زلنا في مرحلة البحث والتشاور وقائد الجيش من الاسماء التي نتناقش بها".
تابع، "مع كل الاحداث والتطورات التي تحصل وتغيّر وجه لبنان والمنطقة لا يمكن لاحد أن يفرض رئيسه على الطرف الآخر وعلينا أن نتلاقى في مجلس النواب لانتخاب رئيس يواكب المرحلة".
أضاف البيان: "تنظر قوى المعارضة إلى هذا التطور بعين الإيجابية، بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكل وقتل ودمر وخطف واعتقل، وكم الأفواه".
واعتبر البيا، أن "العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما"، مشيرا إلى أن "المعارضة تقارب جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة، وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائدا طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة".
وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية مما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار مما يحتم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني، كما جنوبه وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب".
واعتبر أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، وتلتزم الإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئاسة تُكمل المشهد..
اسماء كثيرة بدأت تطرح خلال الاتصالات السياسية من اجل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل، وكل الاطراف تحاول تحسين ظروفها وشروطها لكي يكون لها ثقل وحضور حقيقي في المشهد السياسي العام بعد التسوية الكبرى في المنطقة والتحولات التي شهدتها وستشهدها قريبا.
تقول مصادر مطلعة انه رئاسة الجمهورية هي بنظر القوى الاقليمية والدولية، استكمال للمشهد في المنطقة وليست اداة تحقيق انجازات،اي ان ما يحصل اليوم سينعكس على عدة دول واطراف واستحقاقات احداها رئاسة الجمهورية، وعلى عكس ما يظن البعض ان الرئاسة هي جزء من مسار الانجازات ومراكمتها قبل الوصول الى التسوية.
وترى المصادر ان مراقبة الحراك الدولي تظهر بأن الاستحقاق الرئاسي لم يعد مهما بحد ذاته كما كان في الاشهر الماضية، اذ كان الهدف هو انتخاب رئيس، اي رئيس، ضمن ضوابط وقواعد محددة، لكن اليوم الهدف هو اسم الرئيس وقدرته على القيام بالدور الذي سيوكل اليه او الى لبنان عموما في المقبل من الايام والاشهر.
وتعتقد المصادر ان القوى والاحزاب السياسية تريد الالتزام بالتوجهات العربية والاقليمية وليست في وارد المشاغبة في لحظة التسوية الكبرى، وعليه سيتم التساهل مع التمنيات الخارجية بشرط عدم خروج اي قوة سياسية او فئة طائفية اساسية من المشهد، اذ لا مكان لقاعدة غالب ومغلوب، اقله ضمن الاطر العامة، مع الاصرار على قاعدة واحدة هي عدم استعادة "حزب الله" لقوته العسكرية وكل شيء دون ذلك قابل للنقاش..
في المحصلة يبقى السؤال: هل يريد المجتمع الدولي او الدول الموثرة في لبنان رئيس جديد للجمهورية فعلا؟ ام ان الرهان هو على التطورات المقبلة وعليه يجب تأجيل الجلسة لكي يكون الواقع الاقليمي افضل ويمكن فرض رئيس اكثر قرباً وتنسيقاً وتماهيا مع الاميركيين؟ كل ذلك ينتظر وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الى البيت الابيض والتوجه العام الذي سيتبناه فيما يتعلق بالشرق الاوسط وتحديدا ايران.
يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ان يتم انتخاب رئيس جديد في جلسة ٩ كانون لكن الامر دونه عقبات فعلية، اذ ان التوازن النيابي لا يمكن ان يكون ايجابيا،لا تزال التوازنات تمنع حصول اي مرشح على اكثرية كفيلة بفوزه بالاستحقاق الدستوري.
المصدر: خاص "لبنان 24"