المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك الشهر المقبل.
ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.بيع تطبيق تيك توكسيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
أخبار متعلقة احتفالات قرية العليا بفوز المملكة باستضافة كأس العالم تبهج الأهالي المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% يناير المقبلبالمواعيد.. فرض حظر التجول في العاصمة السورية دمشق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تيك توك - وكالات
يذكر أن القانون صدر في أبريل الماضي وحدد يوم 19 يناير المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن المحكمة العليا الأمريكية تيك توك حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا تطبيق تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.