«ناسداك دبي» تدرج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
رحبت «ناسداك دبي» بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليون دولار، متوافقة تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض.
يُذكر أن السندات مصنفة من وكالتي موديز وفيتش عند A2 وA+ على التوالي، وتمتد لخمس سنوات بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.141% على أن تُستحق في عام 2029.
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمته 20 مليار دولار، تأكيداً لالتزام البنك بالاستدامة والابتكار في الأسواق المالية.
ويعكس هذا الإدراج المزدوج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، مستوى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين في المنطقة والعالم، مما يؤكد المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي رائد لأسواق رأس المال المستدامة والمبتكرة.
وبهذا الإصدار من بنك الإمارات دبي الوطني، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة من البنك في «ناسداك دبي» إلى 5.77 مليار دولار أميركي، عبر 9 عمليات إدراج.
ووصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 139 مليار دولار، منها 30.4 مليار دولار ترتبط بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متنوعة.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال هشام عبد الله القاسم: سعداء بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم يتوافق تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض في بورصة ناسداك دبي، ويمثل ذلك أحد الإنجازات المهمة في رحلتنا نحو الاستدامة كبنك، ويعد أيضاً دليلاً واضحاً على التزامنا بدعم الاحتياجات المتطورة لأسواق رأس المال والمستثمرين وعملائنا فيما يتعلق بالأدوات المالية المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأكد حامد علي أن البورصة تواصل دورها الريادي في دعم وتزويد الجهات المصدرة عبر توفير منصة للوصول إلى رأس المال لتمويل مبادرات ومشاريع الاستدامة، مشيراً إلى أن هذا الإصدار المهم يمثل خطوة أساسية في التطلعات والجهود المشتركة لتعزيز حلول التمويل التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة.
وسيتم تخصيص عائدات السندات لتمويل أو إعادة تمويل محفظة بنك الإمارات دبي الوطني من القروض المرتبطة بالاستدامة، ضمن إطار عمل سندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة التابع للبنك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ