سفارة ألمانيا تشهد حفل توقيع يوم التعاون المصري الألماني للتنمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتس، قام اليوم كل من بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويلية وفنية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد تنفيذي، لمشروع: "الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر - المرحلة الثانية" (TCTI II) بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو.
تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفني في مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)" التي أطلقت عام 2018.
تشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطني والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات في مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اليوم في القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين:
مشروع "الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو في شكل مساهمة مالية.
يهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني والتقني في مصر. ستُستخدم أموال المنحة في تمويل المباني الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
ستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقني وعملي عالي الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعي محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصي لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتي ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
تعتمد مصر على قوى عاملة ماهرة بشكل كبير، حيث يلعب نظام التعليم الفني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف. على مدار سنوات عديدة، قدم التعاون التنموي الألماني دعمًا ناجحًا لمصر في تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي عبر المساعدة الفنية.
ويهدف التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموي المصري الألماني في هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة لتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP). تبلغ مساهمة ألمانيا في شكل مبادلة ديون 29 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تحسين وصول نحو 600،000 من غير المصريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية ذات الجودة باستخدام نهج "العلاقة بين التنمية الإنسانية وصلتها بالسلام" (14.8 مليون مستفيد بشكل غير مباشر). تشمل الأنشطة تقديم وجبات مغذية للأطفال في المدارس، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، والتحويلات النقدية المشروطة، وتحسين المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء القدرات، والتواصل المجتمعي لتغيير السلوك. تستهدف هذه الأنشطة مناطق متعددة، تشمل - ولكن لا تقتصر على - القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والساحل الشمالي.
يمثل خفض الدين الخارجي أولوية كبيرة لحكومة جمهورية مصر العربية، ويساهم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في تحقيق هذا الهدف عن طريق اتفاقيات مبادلة الديون. ومنذ عام 2004، تم الاتفاق على مبادلات ديون ثنائية بقيمة نحو 484 مليون يورو لدعم تطوير قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز صمود السكان والمجتمعات في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألمانیة للتعاون التنمیة الألمانی المرحلة الثانیة للتعلیم الفنی التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال