سفارة ألمانيا تشهد حفل توقيع يوم التعاون المصري الألماني للتنمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتس، قام اليوم كل من بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويلية وفنية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد تنفيذي، لمشروع: "الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر - المرحلة الثانية" (TCTI II) بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو.
تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفني في مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)" التي أطلقت عام 2018.
تشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطني والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات في مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اليوم في القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين:
مشروع "الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو في شكل مساهمة مالية.
يهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني والتقني في مصر. ستُستخدم أموال المنحة في تمويل المباني الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
ستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقني وعملي عالي الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعي محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصي لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتي ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
تعتمد مصر على قوى عاملة ماهرة بشكل كبير، حيث يلعب نظام التعليم الفني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف. على مدار سنوات عديدة، قدم التعاون التنموي الألماني دعمًا ناجحًا لمصر في تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي عبر المساعدة الفنية.
ويهدف التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموي المصري الألماني في هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة لتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP). تبلغ مساهمة ألمانيا في شكل مبادلة ديون 29 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تحسين وصول نحو 600،000 من غير المصريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية ذات الجودة باستخدام نهج "العلاقة بين التنمية الإنسانية وصلتها بالسلام" (14.8 مليون مستفيد بشكل غير مباشر). تشمل الأنشطة تقديم وجبات مغذية للأطفال في المدارس، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، والتحويلات النقدية المشروطة، وتحسين المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء القدرات، والتواصل المجتمعي لتغيير السلوك. تستهدف هذه الأنشطة مناطق متعددة، تشمل - ولكن لا تقتصر على - القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والساحل الشمالي.
يمثل خفض الدين الخارجي أولوية كبيرة لحكومة جمهورية مصر العربية، ويساهم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في تحقيق هذا الهدف عن طريق اتفاقيات مبادلة الديون. ومنذ عام 2004، تم الاتفاق على مبادلات ديون ثنائية بقيمة نحو 484 مليون يورو لدعم تطوير قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز صمود السكان والمجتمعات في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألمانیة للتعاون التنمیة الألمانی المرحلة الثانیة للتعلیم الفنی التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بشرط الرخصة المهنية.. وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
كشفت وزارة التعليم أن حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة بنظام الانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد، يحق لهم التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية للعام 1447هـ، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي والعام.
يعد الحصول على الرخصة المهنية متطلبًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التوظيف والمباشرة في الوظيفة التعليمية. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم على فترتين منفصلتين وفق الجدول الزمني المحدد.
7 رمضان بدء التسجيل
وأكدت الوزارة أن الفترة الأولى ستكون مخصصة للمعلمين الذكور، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م والموافق 7 رمضان 1446هـ، وستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م والموافق 12 رمضان 1446هـ، فيما ستكون الفترة الثانية مخصصة للمعلمات الإناث، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025م والموافق 14 رمضان 1446هـ، وستنتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025م والموافق 19 رمضان 1446هـ.
وشددت الوزارة على أن أيقونة التقديم لن تكون متاحة إلا لمن تنطبق عليهم جميع الضوابط والمتطلبات المحددة في الإعلان، موضحة أنه في حال عدم ظهور الأيقونة رغم استيفاء كافة الشروط، يتوجب على المتقدم التحقق من توافق بياناته مع المعايير المطلوبة.
وفي حال مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء عملية التسجيل أو التقديم، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع فريق دعم العملاء من خلال الهاتف الموحد المخصص لاستقبال الاستفسارات، أو عبر رفع تذكرة إلكترونية من خلال منصة “جدارات” بعد تسجيل الدخول، وذلك من خلال اختيار خدمة “تواصل معنا” من القائمة الجانبية للمنصة.
وبشأن نظام التعاقد المكاني، أوضحت الوزارة أن هذا النظام يقتضي أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم في الجهة التعليمية المحددة في العقد المبرم بينه وبين إدارة التعليم المختصة، حيث لن يكون هناك تغيير في موقع العمل بعد التعيين.
كما أكدت أن التعاقد سيكون وفق نظام عمل رسمي يلتزم فيه المتعاقد بساعات العمل المحددة ويستحق بموجبه كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية المعتمدة، مشيرة إلى أن العقد غير محدد المدة، ولا يتطلب تجديده سنويًا، إلا في حال الإخلال بشروطه أو عدم التزام المتعاقد بالجوانب المنظمة له.
الوظائف التعليمية حسب التخصصات
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة، دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل التخصصات المتاح عبر بوابة وكالة الوزارة للموارد البشرية على موقع وزارة التعليم، وذلك لمعرفة التخصصات المطلوبة والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.
وأكدت أن المرشحين يمكنهم الاعتذار عن الترشيح خلال الفترة المحددة لذلك عبر نظام “فارس”، حيث سيتم تزويدهم ببيانات الدخول اللازمة لاستكمال إجراءات الاعتذار.
أما فيما يتعلق بآلية المفاضلة بين المتقدمين، فقد أكدت الوزارة أن المعايير المعتمدة تشمل المعدل التراكمي للمؤهل العلمي والذي يمنح بحد أقصى عشر درجات، بالإضافة إلى معيار أقدمية التخرج الذي يتم تخصيص عشر درجات له، حيث يتم احتساب درجتين عن كل سنة بعد تاريخ التخرج، وذلك بحد أقصى عشر سنوات.
كما يشكل اختبار الرخصة المهنية التخصصي خمسين في المئة من الدرجة الإجمالية، في حين يشكل اختبار الرخصة المهنية العام ثلاثين في المئة من الدرجة الإجمالية، مما يجعل اجتياز هذه الاختبارات متطلبًا أساسيًا للمفاضلة بين المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الدرجة العلمية، حيث إن عدم توفر هذا التاريخ يؤدي إلى استبعاد المتقدم من دخول المفاضلة، وفي حال عدم توفر التاريخ في الوثيقة يمكن للمتقدم مراجعة قسم القبول والتسجيل في الجامعة أو الكلية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تعديل الرغبات المكانية والعنوان خلال فترة التقديم وقبل انتهاء المهلة المحددة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لضمان دخول المفاضلة وعدم استبعاد الطلب.
الرخصة المهنية شرط أساسي
وفيما يتعلق بالوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية، فقد شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية بنوعيها التخصصي والعام يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التعاقد، كما أكدت أنه في حال كان لدى المتقدم مؤهل غير تربوي لكنه حصل على دبلوم تربوي، فسيتم تعديل المؤهل في النظام إلى تربوي بعد اعتماد الدبلوم، مع الإشارة إلى أن التقديم على الوظائف لا يشترط فيه أولوية لحملة المؤهل التربوي.
وأكدت الوزارة أنه تم رسميًا إلغاء شرط الإقامة عند التقديم على الوظائف التعليمية، كما أوضحت أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين يعد كافيًا للتقديم إذا كان المتقدم قد أجرى الاختبار منذ عام 1435هـ، إلا أنه يلزم إصدار الرخصة المهنية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب قبل توقيع العقد، كما أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين أو اختبار الرخصة المهنية يعد كافيًا للتقديم على الوظائف، لكن يتوجب إصدار الرخصة المهنية قبل توقيع العقد في حال قبول المرشح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع المرشحين لاستكمال إجراءات الترشيح والمسوغات المطلوبة سيتم عبر الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الجوال المسجلة في منصة “جدارات”، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التعليم، كما أكدت أن جميع المتقدمين والمتقدمات سيخضعون لمقابلات شخصية، والتي سيتم إجراؤها في المواقع التي تحددها إدارات التعليم العامة، موضحة أن المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة تشمل أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل المؤهل الدراسي مع صورة للمطابقة، والمعادلة الأكاديمية للمؤهلات الخارجية، وأصل السجل الأكاديمي مع صورة للمطابقة، والرخصة المهنية، وأي مؤهل إضافي موثق في منصة “جدارات”.
الموعد النهائي لفحص الطلبات
كما أكدت الوزارة أن الموعد النهائي لإجراء الفحص الطبي سيتم الإعلان عنه للمرشحين عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة كمزاول لمهنة التعليم في القطاع الخاص لا تعتبر من عناصر المفاضلة، حيث إن الأولوية في الترشيح ستعتمد على المعايير المحددة في الإعلان.
وأكدت الوزارة أن مراحل المفاضلة للتوظيف التعاقدي المكاني للعام 1447هـ ستتم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مفاضلة الترشيح المبدئي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف، في حين تشمل المرحلة الثانية مفاضلة الترشيح النهائي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة التعليم بين المرشحين لكل وظيفة بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير محددة.
وفيما يتعلق بإجراءات المباشرة بعد الترشيح، فقد شددت الوزارة على أن نظام العمل يتطلب إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة والاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل المباشرة في الوظيفة الجديدة، حيث لن يسمح للمرشح بمباشرة العمل إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية المطلوبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا