انطلقت أول نسخة من يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية، أمس، باستضافة السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا في تعزيز التنمية المستدامة والانتقال العادل. 

وجمع اليوم كبار المسؤولين، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وبحضور السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، والدكتورة رانيا المشاط، تم توقيع عقود تنفيذ أحد المشاريع والعديد من اتفاقيات التمويل ضمن إطار التعاون التنموي الألماني، حيث وقع محمد عبد اللطيف والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد” مصر، عقد تنفيذ مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر – المرحلة الثانية"، بقيمة تمويل تبلغ 16.31 مليون يورو. 

كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور كريستوف شيفر، مدير بنك التنمية الألماني "كي أف دبليو" في القاهرة، اتفاقية بقيمة 32 مليون يورو لدعم مشروع "مبادرة التعليم الفني الشامل (FCTI)" كمنحة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك قامت الدكتورة رانيا المشاط بتوقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والتغذية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود لدى السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم".

تحت شعار "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، يركز الحدث على تعزيز العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. تضمن اليوم كلمة افتتاحية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى جلسة نقاش بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، أدارتها الدكتورة ليلى إسكندر كامل، عضو مجلس إدارة شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة السابقة لشؤون البيئة ووزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري. 

كما شارك بالجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون جهات معنية مختلفة، من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد بيومي، أخصائي البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة ومؤسسة أشوكا الوطن العربي، والدكتورة غادة برسوم، أستاذة السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم.

في هذا السياق، قال السفير الألماني في جمهورية مصر العربية، السيد يورجن شولتس: "لا يتم قياس قوة الشراكة بطول عمرها أو حجمها. بل يتم قياسها بما تحققه للأشخاص الذين تخدمهم. إنها تتعلق برواد الأعمال الشباب الذين يجدون طريقة للابتكار في التكنولوجيا الخضراء بسبب الدعم الذي نقدمه. إنها تتعلق بالعائلة التي لديها الآن إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة بسبب البنية التحتية التي بنيناها معًا."

وفي تعقيب لها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "وقعنا اليوم اتفاقية جديدة لمبادلة الديون بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التعليم والصحة. ولا تعمل هذه المشاريع على تعزيز الخدمات الاجتماعية فحسب، بل تكمل أيضًا جهود التنمية الاقتصادية الأوسع من خلال خلق فرص العمل وتعزيز سبل العيش وتعزيز النمو الشامل. على مر السنين، كانت ألمانيا شريكًا قويًا لمصر عندما يتعلق الأمر بالتعاون التنموي والاستثمارات في مختلف القطاعات، ونحن نتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة المؤثرة التي تدعمنا في تعزيز أجندتنا التنموية. 

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "إن العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال."

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء."

في هذه الأثناء، صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قائلًا: "قامت مصر من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومي الثاني للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى، كما نسعى للتعاون مستقبلًا في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل. "

يُذكر أن هذا الحدث من شأنه تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة تعكس إنجازات التعاون المصري الألماني في مجالات محورية، منها تقديم خدمات عامة أساسية وموثوقة للجميع، تمكين المرأة، تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، الاستدامة، تعزيز الصمود، والشراكات المصرية الألمانية. 

كما قدم الشباب المشاركون في هذه المشاريع شهادات حية نقلت تجارب النجاح وتأثيرها على حياتهم العملية. ومن خلال جلسات تفاعلية وعروض مبتكرة، شارك الحضور في حوارات بناءة حول نتائج المشاريع، احتفاءً بالنجاحات التي تحققت حتى الآن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدکتورة رانیا المشاط والتعاون الدولی الانتقال العادل التعلیم الفنی الألمانی فی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا

وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية

وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

مقالات مشابهة

  • المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
  • ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • «الإمارات للمساعدات الدولية» تبحث تعزيز التعاون مع«الوكالة السويسرية للتنمية»
  • وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
  • وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
  • وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
  • جريمة تفريغ مياه عادمة بشاطئ سلا تسائل وزيرة البيئة