«تنمية المجتمع» تطلق سياسة جديدة لحماية أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي بالإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة».
وأكد أن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد.
بدورها صرحت سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: «نفخر بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل».
وعلى هامش الفعالية، تم إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول إليهم بمختلف احتياجاتهم، بهدف رفع وعيهم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، إلى أن الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات بالإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة.
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم لتقديم الدعم والحماية لهذه الفئة من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسوء المعاملة.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دائرة تنمیة المجتمع الرعایة الأسریة من خلال
إقرأ أيضاً:
تمكين القيادات المدرسية.. ”التعليم“ تطلق آلية تقييم جديدة لمديري المدارس
عدّلت وزارة التعليم آلية تقييم مديري ووكلاء المدارس، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتعليمي في جميع المدارس، ورفع كفاءة القيادات المدرسية.
وشملت التعديلات أتمتة كاملة لعملية احتساب التقييم إلكترونيًا، مما يضمن الشفافية والدقة.
أخبار متعلقة القصيم.. عيادات وخدمات افتراضية لمساعدة المدخنين على الإقلاع"الأرصاد": رياح شديدة على حائل حتى السابعة مساءًوتتضمن آلية التقييم الجديدة، التي تم اعتمادها، مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تغطي مختلف جوانب العمل القيادي في المدرسة.
معايير تقييم القيادات المدرسية
وتشمل هذه المعايير قيام المدير أو الوكيل بأداء واجباته الوظيفية وفقًا للأنظمة والقواعد المعتمدة، والالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك في بيئة التعلم.
وتركز الآلية الجديدة على تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيم الوطنية، وتشجيع التفاعل مع المجتمع المهني من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المهارات المهنية، وتبني أفضل الممارسات التعليمية.
وتولي الآلية أهمية خاصة للتفاعل مع أولياء الأمور، من خلال دعم وتعزيز بيئة تعليمية فعالة تسهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلبة، وتدعم تطورهم التعليمي والشخصي.
وتشجع الآلية الجديدة مديري ووكلاء المدارس على تنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، وإحداث تغيير إيجابي وملموس في البيئة المدرسية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
تطوير أداء المعلمين
وفيما يتعلق بتطوير أداء المعلمين، تساعد الآلية الجديدة القيادات المدرسية على وضع أهداف واضحة للتطوير المهني للمعلمين، بناءً على احتياجاتهم الفعلية، ووفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
كما تساعدهم في وضع الخطط المناسبة لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذها، بهدف تحسين الأداء العام للمعلمين.
وتسعى الآلية إلى تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير في الأداء المهني للمعلمين، لتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة أوجه القصور.
كما تشدد على أهمية تقديم تغذية راجعة مستمرة للمعلمين، ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء الوظيفي المحددة.
وتشمل الآلية الجديدة أيضًا تنفيذ إجراءات علمية لتحسين نتائج التعلم، وتهيئة بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع.