«الشارقة الخيرية» تطلق مخيم الصجعة الطبي.. وتستهدف علاج 1000 عامل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بحضور سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالجمعية، دشنت الجمعية، أمس الأربعاء مخيمها الطبي الرابع عشر على مستوى إمارة الشارقة في منطقة الصجعة الصناعية، حيث استهدف 1000 شخص من فئة العمال.
وقال محمد راشد بن بيات: إن المخيم تم تنفيذه للمرة الرابعة عشرة على مستوى كافة مخيمات الجمعية بمختلف مناطق الإمارة وللمرة الثالثة في منطقة الصجعة المستهدفة من واقع احتضانها الغالبية العظمى من فئات العمال، واشتمل على تخصصات الطب العام وطب الأسنان وفحص العيون والسكري والدم والجلدية.
وأوضح أن المخيم يهدف لتفعيل المبادرات الصحية وتوصيل الخدمات الطبية إلى الشرائح المستحقة ومحدودي الدخل من العمال والذين تشملهم رعاية المخيم مجاناً، والعناية بأصحاب الأمراض الصديقة وتقديم الرعاية الصحية لهم، مبيناً أن ذلك من شأنه نشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، لمعرفة كيفية التعامل مع الصحة الذاتية والتعرف إلى أهمية الفحص الدوري واكتشاف الأمراض الخطرة من خلال الكشف الذي توفره الجمعية عبر فريق المخيم الطبي المتخصص.
وأشار إلى أن مشاركة الرعاة في المخيم تمثل عاملاً مهماً في خدمة العمل الصحي من جانب، وتطوير وتمكين العمل الخيري من جانبٍ آخر، مما ينتج عنه تبادلاً للخبرات، وضمان استمرار مثل هذه المخيمات والتي خففت الإنفاق العلاجي على كثير من الشرائح.
ولفت إلى أن الجمعية تنظر بعيداً في تطوير مشروعات العمل الصحي والطبي، موضحاً أن مجلس الإدارة يُقوِّم بين الفترة والأخرى عمل المخيمات الطبية من واقع التجارب الذاتية، وكذا الجوانب الفنية والإدارية لتلافي أي قصور قد يحدث في المخيمات المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.