«مالية الاستشاري» تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأست حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية، وناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها وشارك في الاجتماع كل من راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبدالله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وآمنه باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة واستعرض الأرقام الواردة فيها ومقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
وأوضح أن التركيز في الموازنة ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية، وتعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن، إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري في الجلسة المقبلة التي ستعقد صباح التاسع عشر من ديسمبر الجاري، لتتم مناقشته تحت القبة البرلمانية للمجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن بإمكان الجمارك والضرائب أخذ دور في بناء الموازنة، مشيرة إلى أن إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة برئاسة المهندس عطوان العطواني، تواصل سلسلة اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، وارتباط ذلك بجداول الموازنة العامة للعام 2025، إذ استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب؛ لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".
وأضاف، أن "العطواني استهل الاجتماع بالحديث عن أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الأتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات"، مشيرا إلى، أنه "اعتبر ذلك السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر هدر المال العام".
وذكر، أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، لافتا إلى، أنه "تم مناقشة ملف أتمتة عمل دوائر الجمارك والضرائب، وأبرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، إلى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات".
وأكد العطواني، خلال الاجتماع، أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مبينا، أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي باب للفساد وتبديد ثرواتنا".
وتابع، "إن الأوان حان لأن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، موضحا، أن "التقديرات المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".
وذكر، أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، متسائلا، "هل يعقل أن تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبية نحو 6 ترليونات دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟".
وبين، أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للجمارك والضرائب أن تأخذ دورا في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".
بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والجمارك عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الإعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط