منظمة حقوقية ترفع دعوى ضد أمريكا لدعمها حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
رفعت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي ” داون” دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، تتهمها بانتهاك قانون “ليهي” من خلال تقديم الدعم للعدو الصهيوني في وقت تقوم فيه بارتكاب ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيان صدر الليلة الماضية، أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها لقانون “ليهي”.
وأضاف البيان: إن العدو الصهيوني ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين.
ولفت إلى أن العدو الصهيوني ارتكبت جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمداً، بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.
وأكد البيان أن قانون “ليهي”، الذي تم إقراره في الولايات المتحدة عام 1997، يلتزم بحظر تقديم المساعدات للقوات الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تفرض أية عقوبات على وحدات الجيش الصهيوني المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأكدت أن هذه الدعوى تطالب وزارة الخارجية بتطبيق قانون “ليهي” ومنع تقديم الدعم للقوات الصهيونية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية التركية: سنواصل تقديم دعمنا غير المشروط لسوريا في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين
أنقرة-سانا
جددت تركيا دعوتها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تقديم دعمها غير المشروط لسوريا في العديد من المجالات التي تحتاجها بالمرحلة الجديدة في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية قولها اليوم: إن سوريا دخلت مرحلة جديدة مع الإطاحة بالنظام السابق، وإن الشعب السوري يحاول تضميد جراح الصراع الذي استمر 14 عاماً من جهة، ومن جهة أخرى ينفذ عملية انتقال سياسي لتحديد مستقبله تحت قيادة سورية.
وأكدت المصادر أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد، مشيرة إلى أن السبيل لتخليص سوريا والمنطقة من خطر عدم الاستقرار يكون من خلال مزيد من الدعم، ومزيد من التواصل، بما في ذلك رفع العقوبات التي تواجهها البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لتطوير التواصل والتفاهم المشترك بين دول المنطقة والإدارة السورية في الفترة التي أعقبت إسقاط النظام، وقالت: “استمرت هذه الجهود من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمت المزيد من التواصل بين المجتمع الدولي والحكومة السورية”.
وأردفت: “إن العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو تحقيق المصالحة الوطنية من خلال حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد بتطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا، من خلال رفع العقوبات”.
وبينت المصادر أن تركيا اتخذت موقف الدعم غير المشروط لإدارة وشعب سوريا اللذين استغلا الفرصة التاريخية لتحقيق هذه الأهداف، موضحة أن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية أولوية أساسية للإدارة السورية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لتركيا.
وأشارت إلى أهمية تحقيق حماية وحدة البلاد ضمن إدارة مركزية ومنح حقوق المواطنة المتساوية لجميع مكونات سوريا، كما هو موضح في الإعلان الدستوري، مبينة أن تركيا لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس سيادتها أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا أو تضمن استمرار التنظيمات الإرهابية.
وأضافت المصادر: إن “سوريا قد تختار عقد اتفاق مع أي دولة إذا رأت مشكلة تواجه أمنها”، وأكدت أن “تركيا قادرة على دعم سوريا في العديد من المجالات التي تحتاجها في إطار الاتفاقيات المتبادلة”.
وفي هذا السياق، قالت المصادر: إن أنقرة منفتحة على معالجة أي قضية من شأنها أن تخدم التعاون الثنائي مع سوريا، استناداً إلى تقييماتها الأمنية والتهديدات في المنطقة.
ورأت المصادر أنه نتيجة للمبادرات المتكررة التي قامت بها تركيا، فقد تحققت تطورات مهمة في سياق تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سوريا، وتقديم الإعفاءات من العقوبات، مشيرة إلى أن جهوداً متعددة الأوجه مستمرة لرفع هذه العقوبات التي استهدفت فترة النظام السابق.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا