افتتاح ندوة معايير جودة تعليم الكبار لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح كل من الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ندوة تثقيفية بعنوان “معايير جودة تعليم وتعلم الكبار في ضوء رؤية مصر 2030”، وذلك بمقر الهيئة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.
شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى، من بينهم الدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التعليم لمحو الأمية، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس هيئة جودة التعليم، وعدد من قيادات ومديري الإدارات والجهات المعنية.
أكد الدكتور عيد عبد الواحد في كلمته الافتتاحية أن الندوة تأتي ضمن رؤية الهيئة لتطوير مفهوم محو الأمية، من النمط التقليدي إلى التعلم الوظيفي الذي يواكب احتياجات العصر الرقمي وريادة الأعمال. كما أشار إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني من خلال برامج توعوية تركز على قضايا الانتماء وخطورة الزيادة السكانية.
من جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تعليم الكبار، مشيرًا إلى تحديث معايير تعليم الكبار بالتعاون بين الهيئتين. كما تناول مفهوم الإطار الوطني للمؤهلات وأهميته، بينما عرضت الدكتورة أسماء مصطفى رؤية الهيئة لاعتماد مؤسسات تعليم الكبار وفق معايير جودة جديدة.
تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لبناء مجتمع خالٍ من الجهل والفقر والمرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحقيق رؤية مصر 2030 تعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يعلن رفضه الحساب الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا لجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".
وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة.. وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة".
وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية".
وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.