بو عاصي: انفتاح القوات على سوريا مرتبط باحترامها سيادة لبنان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي إنه على "الجميع التركيز على انعقاد جلسة 9 كانون الثاني وعلى اسم رئيس الجمهورية العتيد"، وقال: "هذا المنطلق خاطئ لأن الأساس أولا تحديد مواصفات رئيس الجمهورية، والدور المطلوب منه job description".
أضاف: "كثر من المكونات السياسية ليسوا مع جلسة 9 كانون الثاني ولا يصرحون بذلك في العلن، إذ ثمة مناخ أنه يجب عدم التسرع بإيصال رئيس لا يستطيع أن يواكب المرحلة والمتغيرات الكبيرة مع سقوط النظام السوري".
وشدد بو عاصي، في مقابلة عبر "الجديد"، على أن "القوات اللبنانية تتميز بالوضوح في الموقف"، وقال: "ولذا، لو كانت ضد جلسة 9 كانون الثاني لأعلنت ذلك جهاراً، ورئيس القوات سمير جعجع والهيئة التنفيذية ضمن الحزب يقرران الموقف من هذه الجلسة". وردا على سؤال، قال: "هناك من يدعي أن ترشيح سمير جعجع مرتبط بالتغيرات الإقليمية والحرب القائمة وانهيار محور الممانعة وانه يريد الوصول الى قصر بعبدا على الدبابة الإسرائيلية، فهذا الكلام يعكس حالا من الجنون. لقد فات هؤلاء أن سمير جعجع ترشح عام 2016، ولم تكن الظروف القائمة اليوم متوافرة حينها، وهو لم يصل ولم يكن الأمر آخر الدنيا".
أضاف: "من حق النائب حسن فضل الله أن يقول ما يشاء، ولكن أن يعتبر أن مجلس النواب ليس في مجلس حربي كي ينتخب سمير جعجع فالأمر مرفوض، ولا يستطيع ان يتعاطى معنا بالبهورة ووهج السلاح، هو نائب لديه مقعد يجلس عليه، وليس من شأنه تصنيف الناس".
وتابع: "من غير الطبيعي أن نبحث عن رئيس من خارج النادي السياسي، فهل نذهب إلى نادي النجمة أو الأنصار لاختيار رئيس؟ حين ينتخب رئيس يترفع ويصبح فوق النوادي السياسية. نحن الدولة الوحيدة في التاريخ التي تبحث عن رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "هناك أمر خطير وجداً هو الكلام عن البيئة الشيعية كأنها منسلخة عن الوطن"، وقال: "اليوم هنا، وغدا ليس هنا، فالقوات اللبنانية اليوم هنا، وغدا ليست هنا. ولذا، نحن نعمل لمصلحة لبنان على المدى الطويل ولا نبحث عن حلول آنية".
وفي الملف السوري، أكد بو عاصي أنه "غير معني بتحديد من سيحكم سوريا"، وقال "إن الأمر يجب ان يعود لخيار السوريين"، وأضاف: "لا مانع لدينا في المبدأ من زيارة سوريا، لكن ننتظر كيف ستكون العلاقة السورية - اللبنانية الجديدة وكيف سيكون شكل الحكم وأن نتأكد من احترام سوريا لسيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه، فالماضي غير مشجع، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه. نحن كقوات لبنانية منفتحون على أن تكون العلاقات ضمن الأطر السياسة الصحيحة والعمل الديبلوماسي عبر السفارات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سمیر جعجع بو عاصی
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال