النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تُعزز التعاون المهني وتكامل الخدمات النقابية، اجتمع نقباء وممثلو نقابات المهندسين والمحامين والأطباء والصحفيين بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، وخالد البلشي- نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق- وكيل نقابة المحامين، والدكتور محمد فريد حمدي- الأمين العام لنقابة الأطباء، ومحمد الجارحي- عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، ومحمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والدكتور خالد أمين- أمين مساعد نقابة الأطباء، والمهندس أسامة بسيط- مقرر لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين.
جاء الاجتماع استكمالًا للجهود المشتركة لتفعيل بنود بروتوكول التعاون الأول من نوعه بين النقابات المهنية المصرية، والذي يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدَّمة لأعضاء النقابات وأسرهم، حيث عُقد لقاء مع عدد من ممثلي كبرى معامل التحاليل الطبية في مصر، بهدف وضع أسس تفاوضية موحَّدة، وتحقيق التوازن بين أعلى معايير الجودة وأقل الأسعار الممكنة.
وأكد المهندس طارق النبراوي، في كلمته الترحيبية، أن هذا التحالف النقابي يمثل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التكامل بين النقابات المهنية لخدمة أعضائها الذين يشكلون شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة في مصر. وأضاف أن التعاون في مجال الرعاية الصحية يُعد خطوة إستراتيجية نحو تأسيس تحالف قوي يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المهنيين، ويدعم مصالحهم على المستويين المهني والاجتماعي.
وأشار الحضور إلى أهمية الوصول إلى اتفاق عادل يُرضي جميع الأطراف، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة متميزة وبأسعار تنافسية، مع التأكيد على دور نقابة الأطباء كمستشار فني للتحالف، نظرًا لخبرتها الواسعة في القطاع الصحي.
وشهد الاجتماع توافقًا على إعداد قائمة موحَّدة بأسعار التحاليل الطبية والخدمات الصحية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة لأعضاء النقابات. كما اتفق المشاركون على استمرار التعاون في تطوير نظم الرعاية الصحية والاجتماعية، والاستفادة من القاعدة العريضة لأعضاء النقابات وأسرهم لتأمين أفضل العروض من مقدمي الخدمات الصحية.
ووجَّه الحضور الشكر إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي- نقيب الأطباء وإلى الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد علاء الدين، على دعمهم الكبير للتحالف باعتبارهم أصحاب الخبرة والتخصص، ولما للاتحاد من باعٍ طويل في إدارة وتأسيس أحد أهم مشاريع العلاج في النقابات المهنية.
يُذكر أن بروتوكول التعاون بين النقابات المهنية، يُعد نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية للنقابات المهنية، ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة لدعم أعضاء النقابات وأسرهم، من خلال الحصول على خدمات مميزة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
هذا التعاون يعكس التزام النقابات المهنية بالعمل المشترك لتعزيز مكانة أعضائها، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات التي تعزز من حقوق المجتمع المهني في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين النقابات المهنیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، التي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.