رأى تقرير أمريكي، أن فشل وكلاء إيران في سوريا سيمتد إلى الحوثيين في اليمن الذين لم يتعرضوا إلى الآن لأي تراجع، وسيكون له عواقب محلية وخيمة فيما يتصل بطول عمر الحكم الديني في إيران.

 

ووفق تقرير مجلة «The Maritime Executive» الأمريكية "من بين كل بلدان محور المقاومة الذي تقلص نفوذه بشكل كبير، لم يعانِ الحوثيون باليمن حتى الآن من تراجع.

فقد واصلوا هجماتهم على الشحن البحري، وقطعوا حركة المرور عبر البحر الأحمر، مع انخفاض صادرات النفط العابرة بنسبة 50٪ هذا العام".

 

وواصل الحوثيون ضرب أهداف في إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار. ولم تنجح الهجمات المضادة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على البنية التحتية للصواريخ والطائرات بدون طيار في اليمن في كبح جماح الحوثيين. 

 

وقال التقرير "لا يمكن للدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار بسبب الحاجة إلى الشحن حول رأس الرجاء الصالح، أن تتسامح مع مثل هذا الوضع إلى أجل غير مسمى".

   

إن لم يدرك الحوثيون الخطر الداهم الذي يعيشون فيه ويتراجعوا، فقد تتحقق عاقبتان. – وفق المجلة الأمريكية – "حيث قد تتوسع وتتكثف الهجمات الجوية على اليمن؛ ويشعر زعماء الحوثيين بالقلق بالفعل من استهدافهم بشكل فردي".

 

أو قد تستأنف الفصائل داخل اليمن، مثل قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات بقيادة طارق صالح، الحرب لأنها حريصة على القيام بذلك، حيث أصبح الحوثيون الآن أقل ثقة في الدعم الذي سيتمتعون به من إيران. وفق التقرير.

 

وقال التقرير "إن ما سيحدث في اليمن في عام 2025 غير مؤكد، ولكن من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لمدة عام آخر"، لافتا "إما أن يتم تقسيم اليمن بين الفصائل الحالية، كل منها مدفوعًا براعيها الأجنبي الخاص، أو سيحدد اليمنيون مستقبلهم السياسي من خلال حل خلافاتهم فيما بينهم، وهو الحل المفضل لدى عُمان".

 

إيران تترنح على شفا ثورة

 

وعن تأثيرات انهيار وكلاء طهران في المنطقة العربية. رأى التقرير "إن إيران تترنح على شفا ثورة سلمية بطيئة على أمل أن تنطلق. وهذه وجهة نظر أقلية، ولكنها مع ذلك وجهة نظر مشتركة بين أولئك الذين لديهم علاقات نشطة داخل إيران، وليس في أوساط المجتمع الأكاديمي أو التحليلي الذي ينظر إلى الموقف من بعيد".

 

لقد دمرت مصداقية الحكم الديني في إيران إلى حد كبير، مع تفكيك عملاء الحرس الثوري الإسلامي في لبنان وسوريا وغيرها، ومع اعتبار النظام في إيران عاجزًا عن حماية القادة الرئيسيين والبنية الأساسية من الهجوم الإسرائيلي، ومع معاناته من ارتفاع التضخم ونقص الكهرباء والمياه والغاز والقوانين القمعية الجديدة، يشعر الإيرانيون بالغضب لأن الحكومة أهدرت الكثير من أموالهم على أنشطة الحرس الثوري الإسلامي في الخارج. 

 

إن قوات الأمن الإيرانية تواجه تمرداً متزايداً في سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي وفي الشمال الشرقي على الحدود الأفغانية. 

كما أجريت تدريبات واسعة النطاق في خوزستان لمواجهة "التهديدات الأمنية، والجماعات المناهضة للثورة، والشبكات الإرهابية والتكفيرية"، وكلها أعراض عصبية لدى الحرس الثوري الإسلامي.

   

وبقبضة من حديد، نجحت قوات الباسيج وأجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإسلامي في الماضي في التصدي للتهديدات الموجهة للنظام والاحتجاجات في الشوارع. ولكن إذا فقد الحرس الثوري الإسلامي الثقة ـ كما حدث مع الشرطة السرية للشاه قبل الإطاحة به ـ وزاد الاستياء العام من مستوياته المرتفعة بالفعل، فإن ذلك يعني إما الإطاحة بالزعامة الدينية عن طريق العنف، أو إعادة تنظيم السياسة الإيرانية بحيث يتولى الإصلاحيون السيطرة على الأجندة. 

 

إن إيران، التي نادراً ما يتم الاعتراف بها على هذا النحو، لديها نظام سياسي متطور، مع أكبر وأوسع نطاق انتخابي في الشرق الأوسط. لقد أصيب الناخبون الإيرانيون بخيبة أمل باستمرار، حيث فشل الرؤساء الإصلاحيون الذين صوتوا لهم - من خاتمي وروحاني إلى الدكتور مسعود بزشكيان الحالي - في تحقيق التغيير. لقد عجز كل منهم عن تهدئة نفوذ المتشددين في البرلمان، والنفوذ الشامل للحرس الثوري الإسلامي. ولكن إذا تغير المزاج في البلاد، فسوف يبدي الساسة وجهات نظرهم، كما حدث في الماضي، وقد تكتسب الأجندة الإصلاحية قوة دفع.

 

ترامب قد يكون صاعق تفجير

 

ومع ذلك، فإن الثورة "الهادئة" لابد وأن تتطلب على الأرجح صاعق تفجير.

 

 وقد يأتي هذا الصاعق في هيئة مبادرة من إدارة ترامب القادمة، أو قد يكون نتيجة لصراع داخلي على السلطة بين الفصائل عندما يموت المرشد الأعلى الحالي الضعيف. أو قد يأتي الصاعق من تداعيات العمل العسكري الوشيك المحتمل لتحييد تهديدين لا تزال إيران تشكلهما. 

 

إن التهديد الأول هو برنامج الأسلحة النووية الإيراني، والذي قد يتم تسريعه في فترة قصيرة من الزمن لتحقيق اختراق بعدد صغير من الأسلحة النووية الإيرانية البدائية - وهو خط أحمر إسرائيلي معلن منذ فترة طويلة، وربما يكون غير مقبول بنفس القدر بالنسبة للولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب. وقد يأتي الهجوم لمواجهة هذا التهديد في غضون أسابيع.

 

أما السبب الثاني فهو ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات بدون طيار. ففي الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، اخترقت نحو 20% من الصواريخ التي أطلقتها إيران أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة التي تمتلكها إسرائيل.

 

وتملك إيران ما يقدر بنحو 3000 صاروخ وعدد أكبر من الطائرات بدون طيار في أكثر من 25 موقعاً تحت الأرض للصواريخ الباليستية. وتحتوي العديد من المواقع على صوامع صواريخ متعددة، بعضها مزود بأجهزة إعادة تحميل دائرية. وتحتوي جميع المواقع على مرآب عميق تحت الأرض، حيث يمكن نصب الصواريخ والطائرات بدون طيار على منصات إطلاق متحركة، جاهزة للإطلاق من مواقع جاهزة قريبة. وفق التقرير الأمريكي.

 

وإذا ضاعفت إيران حجم صواريخها واستهدفت المناطق الحضرية، بدلاً من المواقع العسكرية النائية، بحيث تقل الحاجة إلى الدقة المتناهية، فقد تتسبب في وقوع خسائر بشرية وأضرار جسيمة، وعلاوة على ذلك فقد أثبتت قدرتها على القيام بذلك.

 

ومن وجهة نظر إسرائيلية، لابد من تحييد هذه الترسانة. ومن الناحية السياسية، يمثل عام 2025 فرصة أفضل من أي وقت مضى للقيام بذلك، ومع تدمير الدفاعات الجوية السورية، تم إزالة بعض التحديات التكتيكية التي تعترض تحقيق هذه الغاية. بحسب المجلة الأمريكية.

 

وحتى لو لم يحدث هجوم على برنامج الأسلحة النووية الإيراني أو مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار، فإن الغضب الشعبي المتزايد قد يولد احتجاجات لتغيير النظام وينجح حيث فشلت حركات الاحتجاج في الشوارع السابقة - وخاصة إذا تآكلت ثقة الحرس الثوري الإيراني بشكل أكبر.

 

وكما هو الحال مع المزيد من تنفيذ اتفاقيات إبراهام، فإن إيران المعاد تنظيمها قد تتمتع بإمكانات هائلة. فإيران لديها أكبر عدد من السكان وأفضلهم تعليماً في المنطقة، والكثير من النفط والغاز، وسوق ضخمة ــ وكل هذا مقيد بالعقوبات والعزلة. وسوف ترحب بعض الدول في الخليج وأماكن أخرى بعودة إيران إلى الأسواق العالمية، في حين قد تخشى دول أخرى المنافسة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.

 وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.

موقف الحكومة اليمنية من القرار

رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي. 

كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.

 كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

إعادة تنظيم العمل الإغاثي

ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية،  في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن. 

وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.

وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.

 كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.

اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية. 

ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.

ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده. 

فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.

مقالات مشابهة

  • «الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
  • أوكرانيا تعلن إسقاط 29 طائرة دون طيار روسية
  • قوات الدفاع الروسية تسقط أكثر من 60 طائرة بدون طيار أوكرانية..خلال الليل
  • الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن
  • وزير خارجية اليمن: ''الحوثيين سيواجهون مصير أذرع إيران في المنطقة والدور سيأتي عليهم''
  • الزنداني: سياتي الدور على الحوثيين بعد تقلص نفوذ أذرع إيران
  • تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
  • قائد بالحرس الثوري: إيران اشترت من روسيا طائرات سوخوي-35
  • من طراز سوخوي-35..الحرس الثوري في إيران يعلن شراء مقاتلات من روسيا
  • قائد بالحرس الثوري يعلن حصول إيران على مقاتلات سوخوي 35