إسكان النواب تصدر توصيات بشأن إدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس ضمن الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوى، بشأن تردى أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي وتأخر العديد من المشاريع بمركزي شربين وبنى عبيد، محافظة الدقهلية.
من جانبه استعرض النائب معاناة الأهالي، موضحا وجود عدد من المناطق والعزب لا تصل إليها مياة الشرب، قائلًا: إن أمل هؤلاء المواطنين هو أن تصل إليهم المياه مرة كل أسبوعين.
و قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية خالد نصر، أن هناك حل آجل للموضوع وهو ضرورة إنشاء توسعات محطة مياه ميت فارس، كذلك هناك حل عاجل وهو الاستفادة من 15 وحدة كومباكت يونيت لتشغيل العزب المشار إليها في طلبات الإحاطة.
فيما عقب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن توسعات محطة ميت فارس تحتاج إلى مبلغ 580 مليون جنيه لإدراجها في الخطة الاستثمارية للعام القادم.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بموافاة اللجنة بالمخاطبات التي تمت مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس في الخطة الاستثمارية، ومخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بإدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام، وضرورة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالدقهلية.
وكذلك الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والنائب مقدم طلب الإحاطة لوضع حلول عاجلة للاستفادة من محطات الكومباكت يونيت في توصيل المياه للعزب المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكان بمجلس النواب إسكان النواب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب تصدر 9 توصيات عاجلة لتعظيم تنافسية مصر للطيران
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف الطيران.
وشملت الطلبات؛ مناقشة تأخر الرحلات الخارجية وأعطال الطائرات وشكاوى فقدان الأمتعة، وخطة وزارة الطيران لتحسين جودة ومستوى الخدمات، وخطتها لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.
كما شملت المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران ومنهم لواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر الخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وقالت النائبة نورا علي، إن قطاع النقل الجوي يلعب دورًا مُهمًّا في مجال توفير خدمة الانتقالات للأفراد والبضائع، ويُعد من القطاعات المهمة المولدة للنقد الأجنبي، وتُقدّر إيراداته السنويّة بنحو 7 مليارات دولار، وبما يُعادِل 2.1% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الرحلات الجوية يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، ويساعد في تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي.
وشهد الاجتماع الأول مناقشة المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، مثل تأخر الرحلات، والمشاكل الفنية المتكرر، وتعطيل سير نقل الأمتعة، والتراخي في اجراء عمليات الصيانة والتجهيز للطائرات.
وقال اللواء يحيي زكريا إنه تم توقيع عقود لتوريد طائرات جديدة وسيتم استلام أول طائرة في شهر نوفمبر عام 2025 واستلام 6 طائرات عام 2026، واستلام 3 طائرات على مدار عام 2027، وباقي الطائرات 18 طائرة خلال عامين بعد عام 2027.
وأوضح أن رؤية شركة مصر للطيران هي الوصول إلى عدد (125) طائرة بحلول عام 2029 ولكن على أرض الواقع يوجد صعوبة لذا تم تعديل الخطة لُتصبح (97) طائرة بحلول عام 2028.
وأشار إلى أنه تمت زيادة أعداد ورواتب مهندسين الصيانة لتجنب انتقالهم لشركات أخري ولكن حتى الآن لم يتم تعويض الـ 100 مهندس الذين انتقلوا إلى شركات أخري، كما أشار لأنه تم دفع مُقدمة للطائرات الجديدة من ميزانية مصر للطيران تبلغ (260) مليون دولار.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
استمرار تطوير وتوسعة المطارات الإقليمية والدولية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتلبية الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وتسهيل حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى مصر.
2- وضع خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة في الحركة الجوية، والسياحة، وخدمات الشحن الجوي مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التفتيش مثل أنظمة المسح السريع.
3- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.
4- تطوير خطط لزيادة الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالطيران، مثل المراكز التجارية والفنادق داخل المطارات.
5- تحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير، مع سد العجز في العاملين في منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا إذا ما تطلب الامر ذلك العمل على تدريب الموظفين على التعامل مع الأمتعة بشكل أكثر احترافية وتقليل الأخطاء وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية واستبدالها بتكنولوجيا متقدمة.
6- تحسين تجربة المسافر من خلال توفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوي على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.
7- تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع في استخدام التطبيق الالكتروني، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم.
8- ضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.
9- ضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بالمطارات المصرية، والممثلين لكافة الوزارات المشاركة، طبقاً لمعايير تخدم السياحة وذلك من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية