تقرير أممي: الجوع سجل مستويات غير مسبوقة في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
(CNN)-- أكد تقرير للأمم المتحدة تفاقم أزمة الجوع في المنطقة العربية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تزايد التحديات خلال عام 2023.
صدر التقرير المشترك عن ست منظمات أممية رئيسية، هي: منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وحذرت المنظمات الأممية في تقرير بعنوان "نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، من أن "المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة".
وهناك 66.1 مليون شخص – أي ما يعادل 14% من سكان المنطقة العربية – يعانون من الجوع، بحسب أرقام عام 2023، فيما لا يزال الحصول على ما يكفي من الغذاء بعيد المنال للملايين، حيث يواجه نحو 186.5 مليون شخص - أي 39.4% من السكان - انعدامًا معتدلاً أو شديدًا في الأمن الغذائي، بزيادة نسبتها 1.1% عن العام السابق. وتشتد الخطورة مع معاناة 72.7 مليون شخص من انعدام شديد في الأمن الغذائي.
وفقًا للتقرير، تصدرت النزاعات أسباب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية، والتفاوت الكبير في الدخل، والظواهر المناخية المتطرفة. وزاد ارتفاع أسعار الغذاء من حدة الأزمة.
في عام 2023، قفزت معدلات نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات إلى 26.4%، متجاوزة بأربعة أضعاف نسبتها في المناطق المستقرة البالغة 6.6%.
وقال التقرير الأممي إن المؤشرات تنذر بمزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي والتغذية، بسبب استمرار النزاعات، إضافة إلى موجات الجفاف في مناطق واسعة من المنطقة.
في وقت يواجه أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية صعوبات في توفير الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه. وتظهر البيانات الجديدة لأسعار الغذاء في عام 2022 أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل نفقات التغذية الصحية.
وقال التقرير إن هذه المشكلة تتضح في البلدان التي تشهد نزاعات، حيث يعجز 41.2% من سكانها عن تبني نمط غذائي صحي.
وكشف التقرير أن 9.5% من الأطفال دون سن الخامسة عانوا من زيادة الوزن في عام 2022، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا بمقدار 8% منذ عام 2000، مع تسجيل ليبيا وتونس ومصر أعلى المعدلات.
وبلغت نسبة النساء المصابات بفقر الدم في الفئة العمرية 15-49 عامًا 33.2% في 2019، متجاوزة المعدل العالمي، وترتفع هذه النسبة في البلدان منخفضة الدخل لتصل إلى 43.9%.
وتصدرت مصر وقطر والكويت قائمة الدول الأكثر تأثرًا وارتفاعًا في معدلات السمنة بين البالغين في الدول العربية. ورغم بعض التحسن، إلا أن المعدلات لا تزال "مرتفعة بشكل مقلق رغم بعض التحسن، إذ بلغت 32.1% في 2022، متجاوزة المعدل العالمي بأكثر من الضعف". وسجّلت الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع أعلى النسب بواقع 33.8%.
الكويتتونسقطرليبيامصرالأمم المتحدةنشر الأربعاء، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنطقة العربیة الأمن الغذائی ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: الإسكان سيظل استثمارا قويا في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟».
وأشار التقرير إلى أنَّه مع بداية عام 2025 يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العملواستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ إذ تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة «الشراء»، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنيةأوضح التقرير أنَّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنَّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنَّه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أنَّ التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنَّه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أنَّ عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.