رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
جاء مشروع قانون العمل الجديد انتصارا للأطفال، نص المشروع الجارى مناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تجريم عمالة الأطفال لمن هم تحت ١٥ سنة وذلك بهدف حماية الأطفال من المخاطر التى قد يتعرضون لها خلال تشغيلهم.
قانون العمل الجديد، الحلم الذى ينتظره عمال مصر بفارغ الصبر، والذى تعمل الدولة عليه بمؤسساتها المعنية كافة وعلى رأسها وزارة العمل بمزيد من الجهد للخروج به إلى النور.
انتصر المشروع المذكور للأطفال، حيث نص على تجريم عمالة الأطفال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها، بينما نص القانون المعمول به حاليا على ضوابط للعمالة الأطفال منها عدد ساعات العمل والاجازات.
ومن ناحيته، قال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المواد الخاصة بتشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد تنص على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وتؤكد عليها.
وأضاف الجمل فى تصريحه لـ«الوفد»، أن عقوبة عمل الأطفال فى مشروع قانون العمل الجديد تصل إلى حد التجريم ونص المشروع المذكور على حبس وغرامة من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة، موضحا أن مشروع القانون الجديد أكثر دقة ووضوحا فى مواده مقارنة بالقانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ والذى يضم بعض المواد التى تحتمل أكثر من تأويل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومنع تدريبهم فى عمر أقل من أربعة عشر عاما، لافتا إلى تطبيق قانون الطفل فى الأماكن التى يعمل بها أطفال.
واختتم حديثه، بأن القانون جارٍ النظر فيه وبحثه بدقة حتى يخرج كاملا متضمنا كل المواد التى تضمن حقوق العمال وأيضًا واجباتهم تجاه عملهم.
أما عن قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذى ينظم علاقات العمل فى مصر حاليا إلى أن يتم الانتهاء من القانون الجديد وإصداره رسميًا للعمل به، فهو يؤكد أنه يعتبر طفلا ﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﺛﻣﺎني ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻁﻔﻼ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺗﺛﺑﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺗﻠﺻﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﻗﺑﻝ ﺑﻠﻭﻏﻬﻡ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺑﺭ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺟب ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻐﺕ ﺳﻧﻬﻡ اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ.
كما ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻬﻥ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻭﻣﻳﺎ، ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﻠﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻭ الفترات ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﺻﻠﺔ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ، ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﻁﻔﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻕ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﺗﺣﺗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ، وﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﻛﺷﻔﺎ ﻣﻭﺿﺣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ وفترات ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحت ١٥ سنة رئيس عمال مصر حبس وتغريم مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید عمال مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين
لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.
تبعية اللجنة
تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مدة البت في طلبات اللجوء- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد
- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
المحظورات
- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.