جاء مشروع قانون العمل الجديد انتصارا للأطفال، نص المشروع الجارى مناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تجريم عمالة الأطفال لمن هم تحت ١٥ سنة وذلك بهدف حماية الأطفال من المخاطر التى قد يتعرضون لها خلال تشغيلهم.

قانون العمل الجديد، الحلم الذى ينتظره عمال مصر بفارغ الصبر، والذى تعمل الدولة عليه بمؤسساتها المعنية كافة وعلى رأسها وزارة العمل بمزيد من الجهد للخروج به إلى النور.

انتصر المشروع المذكور للأطفال، حيث نص على تجريم عمالة الأطفال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها، بينما نص القانون المعمول به حاليا على ضوابط للعمالة الأطفال منها عدد ساعات العمل والاجازات.

ومن ناحيته، قال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المواد الخاصة بتشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد تنص على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وتؤكد عليها.

وأضاف الجمل فى تصريحه لـ«الوفد»، أن عقوبة عمل الأطفال فى مشروع قانون العمل الجديد تصل إلى حد التجريم ونص المشروع المذكور على حبس وغرامة من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة، موضحا أن مشروع القانون الجديد أكثر دقة ووضوحا فى مواده مقارنة بالقانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ والذى يضم بعض المواد التى تحتمل أكثر من تأويل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومنع تدريبهم فى عمر أقل من أربعة عشر عاما، لافتا إلى تطبيق قانون الطفل فى الأماكن التى يعمل بها أطفال.

واختتم حديثه، بأن القانون جارٍ النظر فيه وبحثه بدقة حتى يخرج كاملا متضمنا كل المواد التى تضمن حقوق العمال وأيضًا واجباتهم تجاه عملهم.

أما عن قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذى ينظم علاقات العمل فى مصر حاليا إلى أن يتم الانتهاء من القانون الجديد وإصداره رسميًا للعمل به، فهو يؤكد أنه يعتبر طفلا ﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﺛﻣﺎني ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻁﻔﻼ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺗﺛﺑﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺗﻠﺻﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ.

وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﻗﺑﻝ ﺑﻠﻭﻏﻬﻡ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺑﺭ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺟب ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻐﺕ ﺳﻧﻬﻡ اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ.

كما ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻬﻥ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻭﻣﻳﺎ، ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﻠﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻭ الفترات ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﺻﻠﺔ.

وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ، ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ.

وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﻁﻔﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻕ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﺗﺣﺗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ، وﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﻛﺷﻔﺎ ﻣﻭﺿﺣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ وفترات ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تحت ١٥ سنة رئيس عمال مصر حبس وتغريم مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید عمال مصر

إقرأ أيضاً:

3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.

 التفويض العمالي بمشروع قانون العمل 

وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".

كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".

واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.

 أهداف مشروع قانون العمل 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العملأمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.

مقالات مشابهة

  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل