تيك توك أمام القضاء: مصير الحظر يتحدد في 10 يناير
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهر المقبل. ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.
سيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير (كانون الثاني)، لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
يذكر أن القانون صدر في أبريل (نيسان) الماضي وحدد يوم 19 يناير (كانون الثاني) المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. تيك توك يواجه مصيره: الملاذ الأخير قبل الحظر في أمريكا - موقع 24لجأ تطبيق "تيك توك" إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير(كانون الثاني) أو ...
ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.
وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع"، بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك الولايات المتحدة تيك توك الولايات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
جلسة 9 كانون الثاني: مَنْ معها ومَنْ عليها؟
لا تزال بورصة أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية التي يمكن الركون إليها قبل جلسة 9 كانون الثاني من السنة الجديدة تتأرجح، ولا تزال الاتصالات، على حدّ وصف أحد المشاركين فيها، في بداية الطريق. فتحديد المواصفات أمر جيد ومطلوب، ولكنه يبقى ناقصًا ما لم يتم إسقاط هذه المواصفات على مرشح واحد أو مرشحين اثنين في أقصى الحالات. ويعتقد هؤلاء أن موعد الجلسة الانتخابية المقبلة سيبقى قائمًا، ولكن لا أحد يمكنه التأكيد أنها ستنتج حتمًا رئيسًا جديدًا للجمهورية. وقد يكون لترجيح هذا المعطى أسباب كثيرة، ومن بينها أن لا جديدًا يلوح في أفق الاتصالات القائمة على أكثر من خط. ومن يتابع حركة هذه الاتصالات يمكنه الخروج باستنتاج واحد ووحيد، وهو أن صورة الرئيس لم تكتمل ملامحها بعد، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت غير المتوافر من الآن وحتى التاسع من الشهر المقبل من السنة الجديدة. وإذا أراد المرء أن يدخل إلى دهاليز الترشيحات يتبيّن له أن لا شيء يوحي حتى الآن بأن الجلسة المقبلة ستكون مثمرة، أو أن ينتج عنها انتخاب "رئيس المعجزة" إلا إذا حصلت معجزة حقيقية، على رغم أن زمن المعجزات قد ولى. وعليه فإن الأسماء المتداولة، والتي باتت محصورة بخمسة أو ستة مرشحين محتملين وقد تنطبق على بعضهم المواصفات الرئاسية في مرحلة التحديات الكبرى، لا تزال عرضة للأخذ والردّ في "بازار" التنافس الحاد بين الأقطاب السياسيين، وبالتحديد بين الرئيس نبيه بري باعتباره الناطق الرسمي باسم "الثنائي الشيعي" ومن يدور في فلك قوى الممانعة من جهة، وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان. وفي الاعتقاد السائد أن أي مرشح لن تكون له أفضلية المرور إلى القصر الرئاسي في بعبدا ما لم يمرّ حتمًا بمحطتين رئيسيتين، وهما "عين التينة" و"معراب"، وذلك بغض النظر عما يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من اتصالات ولقاءات بعدما وضع "فيتو" نهائي على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون في شكل قاطع وغير قابل للمساومة، وهو سبق له أن أبلغ الرئيس بري أنه يمشي بأي اسم يحظى بشبه اجماع غير عون وسليمان فرنجية. وعليه، يمكن القول إن جلسة التاسع من كانون الثاني ستعقد في موعدها المحدد وسيتأمن لها نصاب الثلثين زائد واحد، ولكنها ستنضم، على الأرجح، إلى سابقاتها من حيث النتائج السلبية، وقد يشهد اللبنانيون على الأغلب تكرارًا لمشهدية الجلسات الاثنتي عشرة السابقة، وذلك بسبب عدم التوافق على اسم أو اسمين كحدّ أقصى. وقد تؤجل هذه العملية بهدف المزيد من التشاور في ضوء ما ستشهده المرحلة المقبلة من تطورات بعد أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض. إلاّ أن إصرار الرئيس بري على إنضاج ظروف انتخاب رئيس جديد في الجلسة المقبلة من شأنه أن يعاكس كل التوقعات الأخرى، التي ترجّح عدم التوصّل إلى تفاهم على اسم الرئيس "المنقّى ع الطبلية"، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يستجد من تطورات ميدانية بعد انتهاء مهلة الستين يومًا لهدنة وقف النار، وفي ضوء المستجدات على صعيد بلورة حقيقة ما يجري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد ومدى تأثير ذلك على الداخل اللبناني، مع تزايد خشية القادة الامنيين من خطورة تدّفق عدد من السوريين المؤيدين لنظام الأسد عبر الطرقات غير الشرعية من دون أن يكون لدى السلطات اللبنانية المعنية أي "داتا" عن عدد هؤلاء وأسمائهم ووجهتهم النهائية. وهذه الخشية تقود هؤلاء القادة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة للحؤول دون انتقال الخلافات القائمة بين هؤلاء وبين السوريين المعارضين إلى الداخل اللبناني، وتصفية حساباتهم على الساحة اللبنانية. ولهذه الأسباب مجتمعة يسعى الرئيس بري إلى تذليل ما تبقّى من عقبات ومعوقات من أمام الجلسة الحاسمة والفاصلة بين حقبة لم تكن كما يريدها اللبنانيون وبين حقبة أخرى ينتظرها الجميع على أمل أن تحمل معها بذور حلول متدرجة لإخراج لبنان من عنق زجاجة الأزمات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال