إحالة 560 قياديا وموظفا بالأحياء والوحدات المحلية للنيابة
على مدى عقود طويلة ظلت المحليات واحدا من أكبر أوكار فساد القطاع الحكومي، وتوالى على وزارة التنمية المحلية عدة وزراء أعلنوا خططا عديدة للتصدى لفساد المحليات، ولكن شمس الفساد لم تغرب أبدا عن المحليات..
جولة جديدة للتصدى للمفسدين فى المحليات انطلقت مع تولى الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية مطلع يوليو الماضي، ووضع قطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة خططا جديدة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى تلك الشكاوى.
تضمنت خطط القطاع فى حربه ضد المفسدين نوعين من التفتيش: جولات تفتيشية مفاجئة وزيارات مخططة يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
وخلال الاسابيع الأخيرة تم تنفيذ أكثر من 235 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 15 محافظة شملت فحص شكاوى المواطنين بالمحافظات فيما يخص التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات والمخالفات عامة وأيضا ما يتعلق بالمرافق والبيئية والمخالفات الإدارية والمالية.
ونفذت فرق المتابعة بالتنمية المحلية 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة فى ٨ محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا.
وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 560 قياديا وموظفا بالأحياء والوحدات المحلية والمراكز والوحدات القروية للنيابات المخـتصة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحملات المفاجئة رصدت العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات فى عدد من المناطق التى تم المرور عليها، بالإضافة إلى عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوى للمواطنين من بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات فى عدد من الطرق، كما رصدت بعض مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: الزيارات المخططة التى يقوم بها قطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات، تابعت أيضا مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، بالإضافة إلى متابعة عمل الإدارات المختلفة فى المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على متابعة منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع على المراكز التكنولوجية بمحافظتى بنى سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز فى سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهدًا فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة فى تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها فى توقيتاتها المحددة ووفقًا للشروط والضوابط فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحلية للنيابة والوحدات المحلية التنمیة المحلیة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال