عباس آل حميد: التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
صدر للمكرم عباس آل حميد الجزء الأول من كتاب "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان"، والذي يتناول نهجا تدريجيا يركز على الأولويات.
وقال آل حميد: "إنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر لسلطنة عمان، كما إن بناء اقتصاد يقوم على المعرفة لا يعني فقط استغلال التقنيات الحديثة، بل يرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الأنظمة التعليمية والاقتصادية والثقافية، لخلق بيئة تدعم الابتكار وتحقق النمو الاقتصادي المستدام".
وجاء الكتاب في 331 صفحة، إذ استعرض الكاتب الإطار المنهجي للتحول، وتحليل تجارب دولية رائدة، واقتراح إستراتيجية تدريجية تتناسب مع قدرات السلطنة وتطلعاتها ضمن رؤية عمان 2040.
والكتاب عبارة عن دراسة معمقة، تستلهم رؤية "عمان 2040"، مستعينة بأفضل التجارب الدولية الناجحة. وتهدف الدراسة إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ترتكز على نقاط قوة السلطنة: شبابها الطموح، قيادتها الرشيدة، وإرثها الحضاري العريق.
وتقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى (4 سنوات)، تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم (المدرسي، والأكاديمي، والاحترافي)، والتغلب على التحديات الثقافية. أما المرحلة الثانية، تشمل تطوير باقي العوامل المساعدة على التحول نحو اقتصاد المعرفة، مثل البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويؤكد الكاتب أن بناء اقتصاد المعرفة ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجميع. الشباب، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، والمجتمع ككل يمكن أن يلعبوا دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول.
وتؤكد هذه الدراسة أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو الخيار الأمثل لعمان، ليس فقط لضمان تنوع اقتصادي مستدام، بل أيضًا لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في توفير السبل والآليات التي تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وحرص الوزارة على توسيع نطاق الاستثمار في الكفاءات وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من البرامج.
وأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابعت أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية السيد رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام، بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
ومن جانبها، تقدمت الجكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريج، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد ٥٠ دولة مشاركة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي تم في الفترة من من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
كما تضمنت المبادرات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحافظات - أون لاين" في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات "المرأة تقود في المحافظات".
كما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، والتي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات - الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات - متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة - الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”