عباس آل حميد: التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
صدر للمكرم عباس آل حميد الجزء الأول من كتاب "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان"، والذي يتناول نهجا تدريجيا يركز على الأولويات.
وقال آل حميد: "إنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر لسلطنة عمان، كما إن بناء اقتصاد يقوم على المعرفة لا يعني فقط استغلال التقنيات الحديثة، بل يرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الأنظمة التعليمية والاقتصادية والثقافية، لخلق بيئة تدعم الابتكار وتحقق النمو الاقتصادي المستدام".
وجاء الكتاب في 331 صفحة، إذ استعرض الكاتب الإطار المنهجي للتحول، وتحليل تجارب دولية رائدة، واقتراح إستراتيجية تدريجية تتناسب مع قدرات السلطنة وتطلعاتها ضمن رؤية عمان 2040.
والكتاب عبارة عن دراسة معمقة، تستلهم رؤية "عمان 2040"، مستعينة بأفضل التجارب الدولية الناجحة. وتهدف الدراسة إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ترتكز على نقاط قوة السلطنة: شبابها الطموح، قيادتها الرشيدة، وإرثها الحضاري العريق.
وتقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى (4 سنوات)، تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم (المدرسي، والأكاديمي، والاحترافي)، والتغلب على التحديات الثقافية. أما المرحلة الثانية، تشمل تطوير باقي العوامل المساعدة على التحول نحو اقتصاد المعرفة، مثل البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويؤكد الكاتب أن بناء اقتصاد المعرفة ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجميع. الشباب، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، والمجتمع ككل يمكن أن يلعبوا دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول.
وتؤكد هذه الدراسة أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو الخيار الأمثل لعمان، ليس فقط لضمان تنوع اقتصادي مستدام، بل أيضًا لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"عبد الغفار" يتحدث عن فرض استثمارية جديدة للعالم العربي من خلال التحول الرقمي
تتجه الأنظار نحو التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية للنمو والتنمية في العالم العربي، حيث تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال كخطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي، التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أبوظبي.
في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر، شهدت أبوظبي انعقاد ورشة العمل الإقليمية الثانية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي، حيث قدمت منصة شاملة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون والشراكات في هذا المجال الحيوي. ترأس الدكتور إسماعيل عبدالغفار جلسة حيوية بعنوان: "دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية"، والتي تناولت تجارب وممارسات ناجحة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
خلال الجلسة، تم استعراض العديد من المبادرات الرائدة التي تسهم في تحقيق تحول رقمي مستدام، مما يعكس التوجه الجديد للدول العربية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي. وقد نوقشت آليات دعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث أشار عبدالغفار إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الفعالية، تم تكريم الدكتور إسماعيل عبدالغفار من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تقديراً لجهوده المستمرة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال. يُعتبر هذا التكريم شهادة على التزام الأكاديمية العربية بدعم الابتكار والتكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
تأتي هذه الفعالية في وقت حرج، حيث تسعى الدول العربية إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يتجه بسرعة نحو التحول الرقمي. ويعكس هذا التعاون الإقليمي أهمية الاستثمار في المستقبل الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية.