عباس آل حميد: التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
صدر للمكرم عباس آل حميد الجزء الأول من كتاب "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان"، والذي يتناول نهجا تدريجيا يركز على الأولويات.
وقال آل حميد: "إنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر لسلطنة عمان، كما إن بناء اقتصاد يقوم على المعرفة لا يعني فقط استغلال التقنيات الحديثة، بل يرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الأنظمة التعليمية والاقتصادية والثقافية، لخلق بيئة تدعم الابتكار وتحقق النمو الاقتصادي المستدام".
وجاء الكتاب في 331 صفحة، إذ استعرض الكاتب الإطار المنهجي للتحول، وتحليل تجارب دولية رائدة، واقتراح إستراتيجية تدريجية تتناسب مع قدرات السلطنة وتطلعاتها ضمن رؤية عمان 2040.
والكتاب عبارة عن دراسة معمقة، تستلهم رؤية "عمان 2040"، مستعينة بأفضل التجارب الدولية الناجحة. وتهدف الدراسة إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ترتكز على نقاط قوة السلطنة: شبابها الطموح، قيادتها الرشيدة، وإرثها الحضاري العريق.
وتقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى (4 سنوات)، تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم (المدرسي، والأكاديمي، والاحترافي)، والتغلب على التحديات الثقافية. أما المرحلة الثانية، تشمل تطوير باقي العوامل المساعدة على التحول نحو اقتصاد المعرفة، مثل البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويؤكد الكاتب أن بناء اقتصاد المعرفة ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجميع. الشباب، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، والمجتمع ككل يمكن أن يلعبوا دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول.
وتؤكد هذه الدراسة أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو الخيار الأمثل لعمان، ليس فقط لضمان تنوع اقتصادي مستدام، بل أيضًا لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في دعم التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين في مجال الطاقة لدول مجموعة بريكس الذي عُقد في العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، ومكانتها المتقدمة في مجالات تحول الطاقة، والهيدروجين ومشتقاته.
واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، حيث تصدّرت الإمارات العديد من المؤشرات على مستوى العالم، من بينها الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشدد الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP28 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية دول مجموعة بريكس في تعزيز الجهود نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة.
المصدر: وام