بتكلفة 235 مليون ريال.. بدء إنشاء شبكات توزيع المياه في الظاهرة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
تواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ مشاريع المياه بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه لولايات عبري وينقل وضنك في محافظة الظاهرة (الحزمة 1) و(الحزمة 2).
وعقدت الشركة لقاءً بمحافظة الظاهرة للتعريف بالمشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه مؤخرا، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب بشكل آمن ومستدام لجميع قاطني الولايات الثلاث، وتعزيز منظومة شبكات توزيع المياه، مما يضمن توفير مياه الشرب لعدد السكان المتزايد في المحافظة.
ويسعى المشروع إلى تعزيز التخزين الاستراتيجي للمياه في ولايات عبري وينقل وضنك لتلبية الطلب المستقبلي على المياه حتى عام 2050 بناء على معطيات ومؤشرات التوسع السكاني والعمراني، حيث يبلغ عدد التوصيلات بالمشروع 22 ألف توصيلة ليستفيد منه أكثر من 270 ألف شخص في ولايات المحافظة الثلاث، ومن المتوقع أن يصل عدد التوصيلات نصف مليون توصيلة حتى 2050.
ويشتمل المشروع في نطاق عمله على إنشاء41 خزانًا أرضيا تتراوح السعة بين 200 م³ و 93,500 م³، إضافة إلى إنشاء 8 خزانات علوية تتراوح السعة بين 300 م³ و 600 م³، ويشتمل أيضا على اِنشاء 35 محطة ضخ تتراوح قدرتها بين 4 م³/ساعة و 4936 م³/ساعة، كما يتضمن المشروع إمداد خطوط لنقل المياه تتراوح الأقطار بين 150 مم و 1000 مم تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 608 كم، إضافةً إلى شبكات توزيع المياه تبلغ أطوالها 1.130 كيلو متر تتراوح الأقطار بين 110 مم و 355 مم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 235 مليون ريال عماني، وقد بدأت الأعمال الفعلية في المشروع بداية ديسمبر الحالي ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2028.
وسيساهم المشروع في تعزيز الفرص بالولاية والتي تشمل المساهمة في التعمين لبعض الوظائف المتعلقة بالإشراف والتنفيذ، إضافة إلى المساهمة بما قيمته 20 مليون ريال عماني من المشروع كفرص وأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى فرص أخرى تشمل قطاع الخدمات والصناعات المحلية والأصول والمساهمة المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات التنموية والخدمية، وتخصيص استثمارات ضخمة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية بالمحافظة، في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمختلف انحاء الجمهورية.
وتتضمن عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناء البحيرة.
وصرحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الخطة الاستثمارية هذا العام تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة المراكز والمدن لتلبية تطلعات أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
حيث تضم الخطة الاستثمارية مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية، ومنها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان.
وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
تطوير مدينة رشيدوأضافت الدكتورة جاكلين عازر، ان مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، تتضمن أيضا المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد ، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه، مؤكدة أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ، لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة وفق البرنامج الزمني والمواصفات الفنية المقررة.