حلقة عمل في شمال الباطنة لتعزيز فهم مبادئ سلاسل التوريد وضمان الصادرات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صحار- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وبالتعاون مع كريدت عمان والمدينة اللوجستية، حلقة عمل حول سلاسل التوريد وضمان الصادرات.
هدفت الحلقة إلى تعزيز فهم مبادئ سلاسل التوريد الدولية وضمان الصادرات، باعتبارهما عاملين أساسيين في نجاح المؤسسات في الأسواق العالمية.
وفي كلمته، أكد سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، أن سلطنة عمان تسعى من خلال رؤيتها 2040 إلى أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية، ومن النمو الكبير في قطاع الموانئ البحرية والنقل البري، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بالمناطق الحرة والصناعية.
وأضاف أنه في ظل التحديات المتزايدة وسرعة التكيف مع احتياجات السوق، أصبح من الضروري التركيز على الابتكارات في سلاسل التوريد والتقنيات التي تعزز الكفاءة، مسلطا الضوء على اهتمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتعزيز تنافسية الشركات العمانية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز لتحسين الإنتاج ومراقبة الجودة.
من جانبه، استعرض الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عمان، الخدمات التأمينية التي تقدمها شركته للمصنعين والمصدرين، موضحا أهمية تأمين الائتمان لحماية المصدرين من المخاطر المالية.
كما أشار إلى القطاعات التي تقدم لها كريدت عمان التأمين، مثل التعدين، والمواد الغذائية، والبتروكيماويات، والبلاستيك، والتغليف، ومواد البناء، والمواد الزراعية، لافتا إلى النمو الملحوظ في المبيعات المؤمنة للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 272.8 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة في المبيعات المحلية المؤمنة بنسبة 15%.
وتضمن البرنامج عرضًا من د. محمود بن سخي البلوشي، الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، الذي تناول أهمية اللوجستيات في تعزيز تنافسية المنتجات ودورها في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مستعرضًا عددًا من الإحصائيات والمؤشرات.
واختتمت الحلقة بعرض قدمه مدين بن مبارك البلوشي رئيس قسم تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث قدم تفاصيل عن مبادرة "صادرات عمان" التي تهدف إلى دعم المصدرين العمانيين وتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية، باعتبارها جزءًا من استراتيجية تنويع الاقتصاد العماني من خلال الترويج الفعّال للصادرات غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
العُمانية/ أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض