"العُمانية لنقل الكهرباء" تحقق 52 مليون ساعة عمل آمنة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حققت الشركة العمانية لنقل الكهرباء إنجازًا جديدًا في مجال الصحة والسلامة بتجاوز 52 مليون ساعة عمل آمنة منذ آخر إصابة عمل مضيّعة للوقت، وذلك في مختلف مواقع عمل الشركة ومشاريعها المنتشرة في أرجاء سلطنة عُمان، وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة وأمان وموثوقية واستدامة شبكة نقل الكهرباء.
ويرجع تحقيق هذا الإنجاز إلى التزام الشركة بتعزيز وعي موظفيها والعاملين على مختلف المشاريع بأهمية تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة، مع التأكيد على ضرورة اتباع أفضل الممارسات واستغلال الأدوات المتاحة لتحسين سلامة بيئة العمل وأمانها، إذ تضمن ذلك تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الدورية من قبل الفريق المختص بالشركة لمراقبة التقدم المحرز في المشاريع وتطبيق الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
وأكّد فهد بن ناصر الكيومي مدير عام دائرة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة بالشركة، استمرار جهود الشركة في الالتزام بأفضل المعايير في كافة المجالات، وخصوصًا تلك المتعلقة بسلامة وصحة العاملين وجميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الشركة تواصل جهودها لتبادل أفضل الممارسات مع المؤسسات الرائدة في مختلف المجالات بهدف تعزيز التطوير والتحسين المستمر.
وأضاف الكيومي: "نؤمن في الشركة العمانية لنقل الكهرباء بضرورة الحفاظ على سلامة وصحة وأمن الموظفين والعاملين، وذلك من خلال البحث المستمر وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وهذا الإنجاز الكبير الذي نفتخر به هو نتيجة لهذا الالتزام. كما نحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الرائدة، ولهذا انضمّت الشركة مؤخرًا لعضوية الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) ضمن جهودنا للتفاعل بصورة أكبر مع المؤسسات العمانية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة عبر منصة موحدة. ونؤكد التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم ومراقبة الأداء لضمان التحسين المستمر".
يشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء- إحدى شركات مجموعة نماء- هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس